وزير التموين: الإعداد لتطبيق نظام لتتبع السلع والتعرف على مصدر السلعة

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، اجتماعا مع السفير الياباني بالقاهرة إواي فوميو، لبحث سبل دفع الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية.

وجاء اللقاء بين وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير الياباني بالقاهرة ، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان والتي تمتد لعقود طويلة، مشيراً إلى تعدد أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، وخلال اللقاء أعرب عن تطلع الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع الجانب الياباني بما يسهم في تطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم الصناعات الغذائية.

اقرا ايضا |رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في السويس

ومن جانبه، أوضح السفير الياباني أن بلاده، من خلال برامج المساعدات الرسمية للتنمية، ستركز خلال المرحلة المقبلة على الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، باعتبار أن ذلك هو التوجه الاستراتيجي لليابان حالياً، مشيداً بما تطرحه مصر من فرص استثمارية كبرى وبنية تحتية جاذبة.

خلال الاجتماع، استعرض وزير التموين، جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي، موضحاً ما تحقق من ربط قواعد البيانات القومية بمنظومة التموين، وتنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يجمع أكثر من خدمة اجتماعية في بطاقة واحدة.

وقد شارك السفير الياباني تجربة بلاده في تطوير نظام مماثل للكارت الموحد، معبّراً عن ترحيبه برؤية الوزير في الاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال، بما يعزز دقة الاستهداف ويوفر خدمات أكثر كفاءة للمواطن.

كما استعرض وزير التموين، النجاحات المحققة في إدارة المخزون الاستراتيجي وتطوير الصوامع، حيث تمكنت مصر من مضاعفة طاقتها التخزينية خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، طلبت الوزارة الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية في إدارة الصوامع وتطبيق أنظمة حديثة للمتابعة الذكية وتقليل الفاقد باستخدام الأتمتة والرقمنة.

وخلال اللقاء، طرح السفير الياباني تساؤلات حول دور الوزارة في حماية المستهلك وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في هذا المجال، مشيراً إلى الإعداد لتطبيق نظام جديد لتتبع السلع بما يتيح للمواطن التعرف على مصدر السلعة وبياناتها بسهولة، ويسهم في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعميق الشراكة المصرية – اليابانية في هذه المجالات، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التجارة الداخلية والتحول الرقمي.