قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، بالقضية 20505 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة، بمعاقبة مدير بحى العجمى سابقا، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف بالبراءه، والحكم مجددا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.
وألزمت المحكمة المتهم برد جميع الشقق السكنية موضوع الدعوى وإرفاقها لإدارة بحوث إسكان حي العجمي كوحدات سكنية كائنة بمساكن الكيلو 26 المملوكة لها ،وتغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه عن كل وحدة وعددهم 12 وحدة، وألزمته بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامه بالتسهيل للغير الاستيلاء علي مال عام.
اقرأ أيضا| الإعدام لصاحب محل والسجن 10 سنوات لعاطل بتهمة قتل شخص بالإسكندرية
كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قد توصلت تحرياتهم بقيام " ن.ا.ح" مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقا ، بتسهيل للمتهمين غلي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي الوحدات السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 والمملوكة لاحدي الجهات ،وتعمد عدم اعلان المواطنين المخصصة لهم تلك الوحدات من الإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، بسند صحيح وإنشاء ملفات تسكين للمتهمين لإثبات مشروعية التخصص لهم مما مكنهم من الاستيلاء علي تلك الوحدات.
وارتبطت تلك الجناية بجنايتئ التزوير في محررات رسمية نسبها زورا لجهة عمله، وهي الخطابات الصادر من بحوث الإسكان وإقرارات تسليم الوحدات، وكذاك عقود بيع تلك الوحدات السكنية وخطابات موجهه لهيئة الكهرباء ومرفق المياة لتواصيل المرافق، ومهرها بخاتم جهة عمله ،وأنه أضر عمدا بمصالح واموال الغير وهم المواطنين الصادر لهم قرارات تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم من الإسكان المركزي والمعهوده بها لجهة عمل المتهم.
وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة، وقد استأنف المستشار أحمد شورب رئيس الاستئناف المحام العام لنيابات الإسكندرية علي حكم أول درجة، وإحالته القضية إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات.
السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالتعدي على صغير بالبحيرة
خلص عليها ودفنها خلف المنزل.. الإعدام للمتهم بإنهاء حياة زوجته في البحيرة
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان | صور
