كشفت الصحافة الدنماركية عن خطأ إداري جسيم تسبب في تحصيل رسوم غير قانونية من آلاف الأزواج على مدار سنوات، ما دفع السلطات للاعتراف بالخطأ والاستعداد لرد مبالغ طائلة للمتضررين، معظمهم من خارج البلاد.
اقرأ أيضا| وزير الرياضة يحتفل في الملعب مع منتخب الناشئين بالتأهل لربع نهائي مونديال اليد
تحولت الدنمارك، المعروفة بكونها وجهة مفضلة للراغبين في الزواج، إلى محور جدل واسع بعد انكشاف تحصيل رسوم زواج إضافية بشكل غير قانوني منذ عام 2018، ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الدنماركية عن صحيفة بوليتيكن، فرضت السلطات رسوما بقيمة 1500 كرونة دنماركية (حوالي 235 دولارا) على نحو 12 ألف زوج وزوجة، أغلبهم من الأجانب.
وبذلك، بلغ إجمالي المبالغ التي يتوجب على الدولة ردها نحو 23 مليون كرونة دنماركية (قرابة 3.6 مليون دولار)، وأكدت إدارة الثقافة في مدينة كوبنهاغن وقوع هذا الخطأ، مشيرة إلى أنه تم إيقاف الممارسة فور اكتشافها في ربيع 2025.
وقالت ميا نايجارد، مديرة إدارة الثقافة، في بيان رسمي: "كان ذلك حقا أمرا مؤسفا للغاية"، موضحة أن طريقة وآلية سداد الأموال لم تحدد بعد، ورغم أن عددا كبيرا من المتضررين يعتقد أنهم من ألمانيا، لم تتمكن السلطات من تقديم بيانات دقيقة حول جنسياتهم.
هذه الحادثة، التي أحرجت السلطات الدنماركية أمام المجتمع الدولي، فتحت باب التساؤلات حول الرقابة على الإجراءات الإدارية، وأكدت الحاجة إلى مراجعة دورية لضمان عدم تكرار أخطاء تكلف المواطنين والمقيمين أموالهم وحقوقهم.
مشروبات الطاقة.. أضرار ومضاعفات خطيرة
«اللبن المتجمد أم القاطع».. أيهما أفضل للاستخدام
جددي في مطبخك.. طريقة تحضير فيليه اللحم بحشو الخضار
