وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، وعددها 36 بنكا يعمل في السوق المحلي، بالتأكد من أن تسوية التحصيل الالكتروني عبر نقاط البيع الالكترونية (POS) ، داخل جمهورية مصر العربية تتم بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.
وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2022 المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
اقرأ أيضا | تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر
وأكد البنك المركزي المصري أنه في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه، وفيما يخص التحصيل الالكتروني عبر نقاط البيع الالكترونية (POS) ، فتم بالتوجيه نحو التأكد من أن التسوية داخل جمهورية مصر العربية تتم بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، على أن تقوم البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات البنك في هذا الشأن.
رئيس اقتصادية قناة السويس : نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية
«إتش إس بي سي»: مصر تتمتع بأقوى آفاق اقتصادية رغم التحديات الإقليمية
أبو النجا: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سعر الصرف يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات
