إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتأثرين من تطبيق قانون الإيجار القديم

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، عن إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين المتأثرين من تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس 2025.

وأوضح الوزير أن المنصة تهدف إلى توفير قناة منظمة وعادلة للتعامل مع الحالات الإنسانية والاجتماعية التي قد تتأثر نتيجة تنفيذ أحكام القانون، مع الالتزام الكامل بتطبيق بنوده وفقًا للدستور والتشريعات السارية.

اقرأ ايضا   وزير الشؤون النيابية: عقود ما بعد 1996 خارج نطاق قانون الإيجار القديم

 الدولة تلتزم بتوفير سكن بديل قبل انتهاء فترة التوفيق

أكد المستشار محمود فوزي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن العقود الإيجارية الموقعة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هذا التاريخ يمثل الخط الفاصل بين العقود الخاضعة للقانون والعقود الجديدة التي تُعامل وفقًا لقواعد السوق الحرة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة، قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع المحددة بالقانون، لضمان عدم الإضرار بأي طرف، سواء كان من الملاك أو المستأجرين، ما يعكس التوازن في تطبيق التشريع.

 تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وأهدافه

قانون الإيجار القديم الجديد جاء ضمن حزمة من التشريعات التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة تشوهات سوق الإيجار، حيث يمنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ويمنع الطرد الفوري للمستأجرين، مع إمكانية حصولهم على بدائل سكنية من الدولة في الحالات المستحقة. كما يعزز القانون من حقوق الملاك بتمكينهم من استرداد ملكياتهم أو الاستفادة منها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية.

 آلية عمل المنصة الإلكترونية  

تهدف المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنها الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الشكاوى أو طلبات التظلم من قبل المواطنين. وتتيح المنصة للمستخدمين رفع الوثائق المطلوبة، وتحديد حالتهم الاجتماعية، ومتابعة موقف الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للمقرات الحكومية، ما يوفر الوقت ويقلل من التكدس.