أكد محمد جبران وزير العمل ، أن أكثر من 30 مليون مصري من العاملين وأصحاب الأعمال يترقبون بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء جلسات "تشاور اجتماعي" واسعة شاركت فيها جميع الأطراف المعنية بسوق العمل.
وأوضح الوزير أن الوزارة في المراحل النهائية من إعداد الحزمة التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، والتي تضم 87 قرارًا وزاريًا، موزعة على النحو التالي: 15 قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، و68 قرارًا لوزير العمل، و3 قرارات لوزير العدل، وقرار واحد لوزير الصحة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على الانتهاء من إصدار تلك القرارات خلال شهر أغسطس الجاري، تمهيدًا للتطبيق الفعلي للقانون مع بداية سبتمبر المقبل.
وأكد جبران أن وزارة العمل بدأت بالفعل حملات وندوات توعوية لتعريف العاملين وأصحاب الأعمال بمواد القانون الجديد، الذي يُعد بمثابة دستور متكامل ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعكس التوازن بين الحقوق والواجبات، ويهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي، وخلق بيئة عمل آمنة، وجاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.
وشدد وزير العمل على أن هذا التشريع جاء ثمرة لحوار اجتماعي حقيقي، شهد مشاركة فعالة من جميع الشركاء الاجتماعيين، ويعكس الإرادة السياسية الراسخة لبناء بيئة عمل لائقة، تواكب الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضا |وزير العمل يعلن بدء اختبارات المرشحين لمهنة "ترزي" بالأردن
وأضاف وزير العمل أن تطبيق القانون سيكون على الجميع دون استثناء، بما يضمن العدالة والشفافية، ويدعم استقرار علاقات العمل، ويعزز مناخ الاستثمار داخل مصر.
نقيب التمريض تستعرض الإجراءات القانونية وتسجيل القبالة في مصر
بسبب إيران.. ترامب يشن هجومًا على الكونغرس
الأوقاف والصحة تنفذان ٣٤٥ ندوة توعوية حول قضايا السكان والصحة الإنجابية
