ندوة حول قانون العمل الجديد بحضور وزير العمل ومحافظ الإسكندرية

نظّمت جمعية القوى البشرية  مصر اليوم ندوة موسعة لمناقشة أبرز ملامح قانون العمل الجديد، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، ومجلس إدارة الجمعية، إلى جانب نخبة كبيرة من العاملين في مجال الموارد البشرية من كبرى الشركات والمؤسسات المصرية.

اقرأ أيضاً| جبران: نعمل على تعزيز قدرات شبابنا ومَدّهم بالمهارات لمواجهة التحديات 

وفي كلمته خلال الندوة، أكد وزير العمل أن القانون الجديد يُعد نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أنه ثمرة رؤية مشتركة وتوافق وطني بين وزارة العمل، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، بالتعاون مع المجتمع المهني.

ولفت إلى أن القانون يهدف إلى خلق بيئة عمل عادلة ومتوازنة تعزز الإنتاج وتحمي حقوق العاملين.

وأوضح الوزير، أن القانون الجديد تضمن إلغاء الرسوم السابقة لصندوق التدريب والتأهيل كأحد التيسيرات لأصحاب الأعمال، كما التزم بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، لاسيما المتعلقة بعمل الأطفال، وحماية حقوق المرأة، وضمان استمرار مزاياها الاجتماعية والصحية، بما في ذلك الإجازات المقررة.

وأشار إلى أن القانون يُقر ولأول مرة بأنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، في استجابة للتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليًا ودوليًا. كما أعلن أن القانون سيبدأ سريانه رسميًا في الأول من سبتمبر 2025، مؤكدًا أن العقود الجديدة المنصوص عليها تمثل نقلة احترافية تهدف إلى تعزيز مرونة التوظيف واستدامة بيئة العمل.

من جانبه، قال المهندس عماد نصر أيوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية تضم نخبة من المتخصصين في مجال الموارد البشرية، وتعمل على نشر الوعي القانوني وتعزيز الممارسات المهنية السليمة داخل مؤسسات العمل.

كما أكد محمد الدروي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أهمية الإسراع في إصدار القرارات الوزارية التفسيرية للقانون، إلى جانب تأهيل مفتشي العمل عبر دورات متخصصة تواكب التطورات الحديثة في أنماط العمل وتنفيذ القانون.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين طرحوا أسئلة ومداخلات تعكس اهتمامًا ملموسًا من المجتمع المهني بفهم تفاصيل القانون الجديد وتطبيقه بكفاءة داخل مواقع العمل المختلفة.