رفض «الجنائية الدولية» إلغاء مذكرات توقيف قادة الاحتلال انتصار لـ فلسطين

.توجيه مستشار حسين أبو العطا ، رئيس الفريق المصري، عضو المكتب التنفيذي للتحالف الرسمي، عن معتمده لقرار العقاب الدولي برفض التوجه إلى شعار إسرائيل لإلغاء مذكرات التوقيف الصادر بحق الرئيس وزرائها أول من أنصارها ووزيرها يوآفانت، بالتأكيد، أن تؤكد بالفعل أن العقيدة تتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ولا يعد توما قانونيًا وإنسانيًا للعدالة الدولية ولشعب الفلسطيني الذي عانى لعقود من عقود.

اقرأ أيضًا|  "المصريين": مشاركة الرئيسة في قمة "مالابو" احترام مصر المحوري بأفريقيا‎

وقال «أبو العطا» في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة يمثل فاصلاً مباشراً في مسار العدالة الدولية، ويمثل رسالة مديرة جرائم الحرب وقادة جرائم ضد الإنسانية لا بدم، ولا تُغلق وثائقها طالت المدة أو كانت هوية الجنينة، بالتأكيد أن المساءلة يجب أن تطال كل من أطلقتت يداه بدماء الأبرياء، لا سيما في ظل ما شهده قطاع غزة من جرائم مروعة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف رئيس الفريق المصري، أن الإصرار الشجاع على التنصل من مذكرات التوقيف، والضغط الدبلوماسي لإلغائهم، يشرح عن المشاهير الحقيقيين من أجلهم، ويؤكد أن هناك ما تخشاه تل أبيب أمام القانون الدولي، مشددًا على أن الدول الكبرى والمجتمع الدولي باتوا إعلانين اليوم أكثر من أي وقت مضى وأعلنت تحديد دعم الاستقلال الدولي، ولا يوجد التستر على ملكية الصارخة لحقوق الإنسان تحت أي مسؤولية سياسية أو سيادة.

أصبح عضواً في المكتب التنفيذي لسلطات الاحتلال ليقرر مكانه الدولي، حتى وإن لم ينفذ في الوقت الراهن، يمكن أن يشكل خطوة مهمة عن طريق فضح سياسات الاحتلال، ويؤسس لسابقة يمكن فتح الباب مفضلاً من أجل مرتكبي جرائم القتل، سواء في مكان إسرائيلي أو في أي مكان آخر في العالم.

دعت «أبو العطا» المنظمات العربية، خاصة البرلمانات والإعلام، إلى خلق هذا الاختلاف، وفرسخ السلاح الإسرائيلي العام لصالح الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي، بالتأكيد، أن دور القوى السياسية في هذه المرحلة يجب أن يكون الدعم اللفظي لمواقف تضامنية عملية مساهمة من صمود الشعب الفلسطيني، دفع المجتمع الدولي لتعلن مسؤوليته قانونياً وأخلاقياً.

واستقر رأي حسين أبو العطا مؤكد على الجانب المصري، اتصل دائمًا في قسم الدراسات العلمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن احترام القانون الدولي هو الطريق للسلام العادل، وأن العدالة الدولية اليوم قالت كلمتها بوضوح «لا حصانة لمجرمي الحرب».