محو الأحكام من السجلات.. خطوات تنقذك من الكمين

رغم انتهاء العقوبة أو صدور حكم بالبراءة، يظل اسم البعض مدرجًا في السجلات الجنائية، مما يعيق فرصهم في السفر، التوظيف، أو استكمال حياتهم بشكل طبيعي.. وفي ظل التحول الرقمي بـ وزارة الداخلية، بات من الممكن تقديم طلبات لمحو الأحكام من قاعدة البيانات المركزية للحاسب الآلي، لكن ذلك يتطلب استيفاء عدد من الشروط والإجراءات الرسمية.

اقرأ أيضا| تحرير 802 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني

تُقدم «بوابة أخبار اليوم» الطرق التي يجب اتباعها من أجل محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، ونستعرض في النقاط التالية طرق إزالة الأحكام، وهي كالتالي:

الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة فى ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهى:

 
أولاً: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وتلك تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها، وطريقة إزالة الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار .
 
ثانياً: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام، وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام، وإذا ذهب الشخص لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه ) فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه، حال الكشف عليه ولكى تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود فى طرة، وكذا بطاقة المتهم ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة في حال ثبوت صحتها يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.
 
ثالثاً: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة حيث يظهر فى عرض المباحث ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.

والحقيقة أن فى هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل 3 أشهر تُقدم لها الطلب.
 
وفى الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر ولأجل هذا يقوم المحامى بإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة، تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكى وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن.