إسلام عفيفى يكتب: الفيدرالى وماسك والعمدة المنتظر

فى قلب السياسة الأمريكية، يواجه دونالد ترامب ثلاثة أشخاص بمثابة ثلاثة تحديات متزامنة تعكس تغيُّرات جذرية فى علاقاته الشخصية والإعلامية، ومع مؤسسات الدولة، فضلًا عن مستقبله العائلى السياسى. هذه الصراعات الثلاثية مع زهران ممدانى، وإيلون ماسك، وجيروم بول. هنا يكمن الثالوث السيئ فى تجربة ترامب: القوة المركزية ضد المؤسسات، التضاد المتزايد مع التكنولوجيا السياسية لأقوى رجل أعمال، والمراهنة المبكرة على «إرث سياسى» لم يُخلق بعد رسميًا بظهور إريك ترامب على مسرح سياسى لم يتشكل كلها ضمن اختبار واحد، وقيمة الدستور الأمريكى كشريك فى هذا الاختبار على المحك.

زهران.. تهديد داخل نيويورك

لم تكن مجرد تهديدات كلامية، بل إعلان حرب تجاوز العنف الرمزى غلاف الحملات الانتخابية، ترامب هدَّد مرشح نيويورك زهران ممدانى، بأنه قد يسحب تمويلات فيدرالية أو يُسجن إن فاز، موجهًا إشارة واضحة: لا مكان لطرف مُعارض إلا إذا خضع. إزاء هذا، يختبر ترامب ليس فقط جسديًا حجم صلاحياته التنفيذية المباشرة، بل يكشف عن شخصيته التى تدعو إلى «ضغط عبر المركز الفيدرالى»، وهو اختبار غير مسبوق لفكرة الرقابة القضائية فى النظام الأمريكى. السؤال: هل هذا استخدام قانونى أم تنفيذ للسلطة لترهيب سياسى؟ وهل يترجم لتوجه أوسع نحو استبدال التشريع بالعنف اللفظى المباشر؟

ردّ زهران ممدانى على تهديدات ترامب لم يكن دفاعًا عن النفس فحسب، بل إعلانًا سياسيًا مضادًا. ففى بيان صريح نشره على منصة X، وصف التهديدات بأنها «هجوم على ديمقراطيتنا»، معتبرًا أن ما يُواجهه ليس قضية قانون، بل محاولة واضحة لإسكات الصوت المعارض ظهوره فى مقابلة على «NBC»، حيث نفى انتماءه لأى تيار شيوعى، وأكد شرعية حصوله على الجنسية الأمريكية، وضع خطاب ترامب فى مواجهة مباشرة مع الحقائق القانونية، كان ممدانى حريصًا على الجمع بين التحدى السياسى والهدوء القانونى، معلنًا أنه لن يخضع، بل سيتابع عمله كعمدة يخدم سكان نيويورك دون إذعان لما وصفه بـ«لغة المعسكرات».

لكن دلالة الموقف لا تقف عند الرد، بل فى الرسالة الأوسع التى أراد ممدانى توجيهها: إن إسكات المعارضين بقرارات تنفيذية ليس فقط انزلاقًا أخلاقيًا، بل تهديد لبنية الدولة المدنية، فتصريحاته لوكالة الأناضول - «إذا تحدثت، سيهاجمونك» - جاءت كتذكير علنى بأن تهديدات الدولة لا تمر إلا إذا صمت المجتمع. والأهم أن ممدانى قدّم نفسه كممثل لفئة أوسع من الأمريكيين: ليس كمهاجر يُهاجم، بل كمواطن يرفض التخويف. فى لحظة بات فيها الخطاب السلطوى يهدد التعددية، اختار أن يُجسّد الصمود، لا بالشتائم، بل بثبات الخطاب داخل مؤسسة لا تزال حتى الآن قادرة على المقاومة.

ترامب وماسك.. السلطة فى مواجهة التكنولوجيا

ترجمة هذه العلاقة من دعم انتخابى إلى تصارع سياسى، ومن صداقة استراتيجية إلى تشظّى الأصوات باتت تعبيرًا عن فجوة أوسع داخل الحلف المحافظ، ماسك الذى موّل نصف حملة ترامب ماليًا ووصفه بصديق، أعلن تشكيل حزب جديد «America Party» احتجاجًا على مشروع القانون الضخم «Big Beautiful Bill»، الذى دعمه ترامب بقوة. فى المقابل، جاء رد ترامب بتهديداته بردع وأوامر تنفيذية بحق ماسك من إلغاء دعم حكومى إلى تهديد بترحيله.

 هذه الحرب الباردة تلقى بظلالها على ما إذا كانت «قاعدة ترامب» هى هوية متجانسة أم تحالف هش قائم على مصالح مؤقتة؟ ويبرز سؤال: هل يملك ترامب أن يحافظ على نفوذه التقليدى دون الحليف التقنى الأثقل وزنًا فى الولايات المتحدة؟

باول خط الدفاع الأخير 

فى قلب هذه العاصفة المالية - السياسية، تبدو علاقة دونالد ترامب بجيروم باول أشبه بتجسيد مباشر لفكرة «صراع العروش» داخل المؤسسات الأمريكية، فالرئيس لا يرى فى الفيدرالى كيانًا مستقلًا، بل أداة يفترض أن تنفذ رؤيته الاقتصادية بسرعة، وحسم هجومه العنيف على باول، متجاوزًا لغة النقد إلى الإهانة الشخصية، يكشف نزعة ترامب المتأصلة لتحويل كل مؤسسة إلى مرآة مطابقة لإرادته، حتى لو كانت مؤسسة بحجم البنك الفيدرالى الأمريكى حين يصف باول بأنه «غبى جدًا» ويهدد بإقالته قبل نهاية ولايته، فهو لا يختلف كثيرًا عن خطابه ضد القضاء أو الإعلام أو أى صوت يعارضه، بل يسعى لفرض نمط «الزعيم - المالك» لا «الرئيس - الشريك».

لكن ما لا يدركه ترامب، أو يتجاهله، هو أن جيروم باول تحوّل دون قصد إلى رمز لصمود المؤسسات أمام سطوة الرئيس فى منتدى سينترا، لم يدافع باول عن نفسه فقط، بل عن الفكرة نفسها: إن القرار المالى يجب أن يُبنى على البيانات لا على التهويلات، وقد مثّل تصفيق الحضور - من لاجارد إلى رؤساء بنوك أخرى - لحظة رمزية تؤكد أن معركة الاستقلالية ليست محلية فقط، بل دولية وفى ظل محاولات ترامب لوضع «رجاله» فى مفاصل القرار الاقتصادى، تبدو مقاومة باول مؤقتة، لكنها تشكّل خط الدفاع الأخير فى معركة قد تعيد تعريف الفيدرالى ليس كمؤسسة، بل كخط تماس بين الدولة والدولة العميقة الجديدة التى يحاول ترامب صياغتها.

إريك ترامب: هل نحن أمام وراثة سياسية؟

فى حين يدور الصراع الخارجى لترامب مع منافسيه داخل وخارج الحزب، يطل عليه داخليًا مستقبل العائلة باعتباره ملكًا أكثر من دولة. إريك ترامب، الابن الذى ابتعد عن الأضواء السياسية، ولكن تربطه عائلة محركة بعمليات النمط «ترامبى»، ألمح بقوة فى حديث إلى صحيفة «فايننشال تايمز» إلى إمكانية الترشح للرئاسة فى 2028 قائلًا: «قد يكون الطريق سهلًا لو اخترت».

 هنا تنبثق أسئلة جوهرية: هل حقًا ستكون إرثية تفضى إلى «عائلة - رئاسة»؟ وهل يأتى ذلك مدعومًا بقاعدة سياسية حقيقية، أم مجرد اسم قوى فى عالم الدعاية؟ هذا الحديث ليس فقط إعلانًا سياسيًا، بل اختبار لمدى قدرة ترامب الأب على تحسين أو إعادة إنتاج إرثه السياسى فى بنية مؤسسية قابلة للاستمرار. ما يربط هذه الملفات الثلاثة هو إعادة فرض سيطرة ترامب على محوره السياسى تهديد ممدانى يعنى إعادة تحديد القواعد التنفيذية، رده على ماسك يؤكد أن الابتزاز الإعلامى ليس حصانة، بينما حديث إريك يستشرف شكلًا من «الإخراج السياسى الشامل»، الذى يحاكى أنظمة أقرب إلى الأبوى منها إلى الشخصية السياسية التقليدية.

لكن ثمة تهديدًا يكمن فى هذا البناء متعدد الأوجه: تستخدم السلطة والإعلام والأداء العائلى لتحقيق السيطرة، إلا أنها تترك وراءها فراغًا فى المؤسسات الديمقراطية، وقد تقود إلى تقلبات أكثر حدة، فمن جهة تكون الدولة أداة لتنفيذ توجهات وسياسات ترامب وحده، ومن جهة أخرى نواجه ظهور «مشروع سياسى عائلى» لم يعش من قبل سوى فى جمهوريات قليلة.

فى هذه اللعبة يواجه ترامب خطر الانتقال من «زعيم شعبوى مرن» إلى «سلطان سياسى»، لا يملكه أحد غيره، قد يعجز عن فك قيد إرثه، وقد يدفع نفسه إلى الزاوية وأسئلة ما بعد 2025 لن تُحسم فقط فى صناديق التصويت، بل فى قدرة المنظومة «القضاء، الإعلام، المعارضة، الأسرة» على إعادة الأدوار إلى أماكنها الأصلية.