انسحاب نواب من المعارضة بعد إقرار مادة تحرير العلاقة الإيجارية ‎

انسحب عدد من نواب المعارضة من الجلسة العامة المنعقدة الأن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك عقب الموافقة النهائية على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تلزم بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 7 سنوات.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم.

وقدم كلا من النائبين أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.

وأكد النائب الشرقاوي، خلال المناقشات، أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.

وتساءل: " الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هى جايبة زبون مش حد هتعوضه"؟.

وأضاف الشرقاوي: "المستأجر إما هيكون على المعاش أو كبر في السن وماعندوش دخل، متسائلاً: هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟"، مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.

وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

من جانبه، أيد النائب ضياء الدين داود هذا المقترح بقوة، قائلاً: "كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيء على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل"، وأضاف: "نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا".

فيما أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، أن المقترح جيد لكنه ليس الوحيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون، وأوضح أن قبول هذا الاستثناء سيؤدي إلى استمرار النظام الاستثنائي، وبالتالي استمرار المشكلة، مؤكداً تمسك الحكومة بالنص الأصلي للقانون.

وتنص المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.