روسيا تهاجم مجلس أوروبا: المحكمة الخاصة بأوكرانيا «صفحة مخزية»

اتهمت وزارة الخارجية الروسية مجلس أوروبا بانتهاك القانون الدولي وتسييس العدالة، على خلفية توقيعه اتفاقية مع كييف لإنشاء «محكمة خاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا»، ووصفت القرار بأنه محاولة جديدة لاحتواء روسيا، مؤكدة أن موسكو لن تعترف بأي شرعية لهذه المحكمة. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية مؤخرًا إن “مجلس أوروبا وقّع اتفاقًا مع نظام كييف يوم 25 يونيو، لإنشاء ما يسمى بمحكمة خاصة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنها تاريخية، خلال زيارته إلى ستراسبورغ والجلسة العامة للجمعية البرلمانية للمجلس”.
وأضافت زاخاروفا: “منذ سنوات، تحولت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى منصة للكراهية الغربية لروسيا، وتبنّت مرارًا مبادرات قانونية ذات طابع عدائي تجاهنا. والآن تتبنى لجنة الوزراء نفس النهج، بعدما منحت الأمين العام صلاحية توقيع اتفاقية مع نظام نازٍ جديد”، في إشارة إلى الحكومة الأوكرانية.
وشددت على أن “مجلس أوروبا لا يمتلك صلاحية قانونية لإنشاء محاكم جنائية أو تحديد ما إذا كان هناك عدوان قد وقع”، مضيفة أن هذا التصرف انتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي، وتعبير عن الإفلاس الأخلاقي والسياسي للمجلس. 
وفي تحذير شديد اللهجة، أكدت زاخاروفا أن روسيا “ستتعامل مع انضمام أي دولة إلى هذه المحكمة باعتباره عملاً عدائيًا”، موضحة أن “الإجراءات القانونية الروسية ستُفعّل ضد أي جهة تتبنى هذه المحكمة أو تروّج لشرعيتها الزائفة”.
وأوضحت زاخاروفا أن المحكمة الخاصة المعلنة مجرد محكمة أوكرانية تحمل طابعًا دوليًا وهميًا، وهي تفتقر لأي شرعية قانونية حقيقية، ولن تكون سلطتها في توجيه اتهامات للمواطنين الروس أوسع من صلاحيات أي محكمة داخل أوكرانيا نفسها. 
واعتبرت المتحدثة الروسية أن الهدف الحقيقي من إنشاء هذه المحكمة هو تصعيد الأزمة الأوكرانية وليس تسويتها، متهمة مجلس أوروبا بـ”التخلي عن مبادئ العدالة والتورط في مغامرات قانونية من أجل تحقيق أهداف سياسية ضد موسكو”.
وفي ختام حديثها، عبّرت زاخاروفا عن أمل موسكو في أن “تتجنب الدول العاقلة الانجرار وراء هذه المسرحية السياسية، وأن ترفض الانخراط في أدوات عدالة مشوهة، لا تخدم سوى مآرب الهيمنة الغربية”