١٠٠ مليار دولار صادرات.. «التصنيع المحلي» قاطرة مصر نحو العالمية

في الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، حققت "الجمهورية الجديدة" إنجازات في سجل التصنيع المحلي، فبات تحجيم الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصديرية، أولوية قصوى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دومًا على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة وتشجيع استخدام التكنولوجيا، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلًا عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.

مصانع جديدة.. لبناء اقتصاد وطني

في حديث خاص مع "بوابة أخبار اليوم" أكد الدكتور بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة تعميق وتشجيع المنتج المحلي، ورئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الثورة لم تكن فقط تحركًا سياسيًا، بل نقطة انطلاق فعلية نحو بناء اقتصاد وطني يقوم على التصنيع المحلي وتقليل التبعية للخارج.

100 مليار دولار صادرات.. وتقليص الاستيراد 50%

وأوضح الدكتور بسيم أن أحد أهم أهداف التصنيع المحلي هو الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مع تقليص حجم الواردات بنسبة تصل إلى 50% خلال خمس سنوات على الأكثر، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصري.

صناعة وطنية قوية

وتحدث "يوسف" عن استمرار استيراد منتجات يمكن تصنيعها محليًا بجودة أعلى، قائلًا: "من غير المقبول أن تستورد مصر طعامًا للكلاب والقطط بقيمة 100 مليون دولار سنويًا، أو ملابس مثل بعض نوعيات الملابس رغم توافرها محليًا بمستوى أفضل".

وشدد على أن توطين الصناعة يهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية، وفتح مصانع جديدة، وخلق فرص عمل حقيقية.

خريطة صناعية.. والمعلومة هي البداية

وأشار الدكتور بسيم يوسف، إلى أهمية توافر المعلومة بين الجهات المعنية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خريطة صناعية يمكن أن توجه المستثمرين نحو القطاعات التي تستحق الاستثمار والتصنيع بدلًا من الاستيراد، مما يسهم في تخفيف الضغط على الدولة وتقوية الصناعة الوطنية.

مسؤولية مشتركة.. والدور على المستهلك

وأكد الدكتور بسيم أن مسؤولية التصنيع المحلي ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمصنعين والمستهلكين، الذين يجب أن يدركوا جيدًا أهمية دعم المنتج المحلي والحد من الاعتماد على المستورد.

طريق مليء بالتحديات

وأضاف: "منذ ثورة 30 يونيو، أدخلت صناعات جديدة إلى مصر، وساهمت في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وأصبح وضع مصر الصناعي أفضل من أي وقت مضى، لكن لا يزال الطريق طويلًا ومليئًا بالتحديات".

أفريقيا بوابة المستقبل.. ومعارض دولية "ضرورة"

وأكد "يوسف" أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على السوق الإفريقية، مشيرًا إلى خطوات جدية من الدولة تجاه دول غرب إفريقيا من 21 إلى 24 يوليو المقبل. كما طالب بـتكثيف المشاركة في المعارض الدولية، خاصة في دول مثل العراق وليبيا، لما توفره من فرص حقيقية للتوسع في الأسواق العالمية.

تشغيل المصانع أولوية.. والقانون يحمي الإنتاج المحلي

ودعا إلى ضرورة سن قانون يحمي المنتج المحلي بشرط عدم المبالغة في التسعير من قبل المصنعين، كما شدد على أهمية بدء الإنتاج الفعلي في المصانع التي حصلت على التراخيص، مطالبًا بإجراء حصر دقيق للمصانع التي بدأت العمل وتلك التي لم تبدأ بعد.

اقرأ أيضا |رئيس تجارية القليوبية: ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ الدولة

صناعة جديدة.. أسعار أقل

واختتم الدكتور بسيم يوسف تصريحاته قائلًا: "علينا إقامة مصانع جديدة في كل القطاعات، فكلما زاد التصنيع المحلي وتقلص الاستيراد، انخفضت الأسعار وزاد الاستقرار الاقتصادي".