وزير الشؤون النيابية ينفي علاقة عقارات وسط البلد بقانون الإيجار القديم‎

نفى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الايجار القديم المنظور حاليا امام البرلمان، قائلا: "أنفي بشكل قاطع على لسان الحكومة أن عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب أو بعيد بالقانون ولو لها علاقة فالبيع والشراء متاح أمام الجميع". 

وأضاف: "المناقشات أوضحت أنه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد أولوية، والتي تحولت إلى أحقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها إلغاء وتعويضا، ولا ننحاز لمالك أو لمستأجر".

اقرأ أيضا| اليوم.. النواب يناقش قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة ووضع اليد

وتعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة تابع "فوزي": "غيرنا المدة من 5 إلى 7 سنوات، وفصلنا بين السكني وغير السكني، فالاريحية أطول لحل المشكلة، والمدى الزمني أطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة".

 وبالنسبة للطريقة التى سيتم التعامل بها في توفير البدائل قال:" احنا هنغير قواعد التمويل وا لاسكان الاجتماعي ، و سينظم اوضاعهم قواعد وأسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع". 

وأضاف "فوزي": "أوضحنا أكثر من مرة أن عدم التصدي لإصدار القانون، وأرى أنه ليس في نية المجلس سيكون فيه ضرر بالغ للمستأجرين، لأننا سنضع فترة انتقالية وزيادة محسوبة، وسمعت أن الحكومة لم تلتزم بحكم الدستورية العليا وأن الحكم تحدث عن عدم تثبيت الأجرة، المجلس والحكومة لا يمكن أن يدير ظهره للمشكلة". 

وأضاف الوزير: "هناك احقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق أحكامه بعد الفترة الانتقالية، القانون يعطي أولوية للمستأجر الأصلي وزوجة، المنطقة كلها تمر بظرف استثنائي الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية، احكام المحكمة الدستورية، التى قالت إن ما فرض هذا الوضع قلة المعروض، 82 % من المشكلة في 4 محافظات نحن على استعداد لإجراء تعداد شامل، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أنه سيعطي للإيجار القديم أهمية كبيرة في إحصاء 2027، ولم يرد على لساني أبدا عبارة الطرد، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان".