الزراعة في الجمهورية الجديدة.. رؤية "غير مسبوقة" للدولة المصرية |خاص

التوسعات الزراعية الكبرى: من الدلتا الجديدة إلى توشكى

الأثر الاقتصادي للتحول الزراعي: أمن غذائي وفرص عمل

خدمات الفلاح المصري : من الدعم إلى التأمين الزراعي

قال الدكتور علي إبراهيم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، في تصريح لـ"بوابة أخبار اليوم" إن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في ظل رؤية "الجمهورية الجديدة" التي تبنتها الدولة منذ عام 2014، والهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات، وعلى رأسها الزراعة، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وأشار "إبراهيم" إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على مبادئ الدولة الحديثة التي تضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن التوسع الزراعي بات ضرورة وطنية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية ومحدودية الموارد.

الدكتور علي إبراهيم جدد حديثه بالتأكيد على أن الزراعة أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية في رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن استمرار النهضة الزراعية يتطلب مواجهة التحديات الحالية، وتكثيف الاستثمارات في التكنولوجيا والموارد الذاتية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتحسين حياة ملايين المصريين، خاصة في الريف.

■مشروعات عملاقة تُعيد رسم الخريطة الزراعية

وأكد الخبير الزراعي أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية الكبرى، التي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل، منها:

مشروع الدلتا الجديدة: والذي يُعد من أضخم المشاريع الزراعية الحديثة، حيث يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان غرب الدلتا، ويعتمد على أحدث تقنيات الري والزراعة الذكية، كما يسهم في رفع مساحة الأراضي المزروعة بنسبة 25%.

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي: ويقع على طريق الضبعة بالساحل الشمالي، ويهدف لاستصلاح أكثر من مليون فدان، تعتمد على نظم ري حديثة، وتُزرع فيها محاصيل استراتيجية كـ"القمح، الذرة، البنجر، والخضروات"، كما يوفّر آلاف فرص العمل للشباب.

مشروعات جنوب الوادي (توشكى – شرق العوينات – الفرافرة): تسهم هذه المشروعات في زراعة محاصيل استراتيجية وتصديرية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز من الأمن الغذائي.

■تحديث نظم الري وتوفير المياه

وأوضح الدكتور علي إبراهيم أن الدولة عملت على تحديث منظومة الري التقليدية، وتحويل الري بالغمر إلى نظم الري الحديث (بالرش والتنقيط)، في أكثر من مليون فدان، وهو ما أسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها، مع توفير تمويلات ميسّرة للفلاحين لتطبيق هذه النظم.

كما لفت إلى أن إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الري في بعض المناطق المستصلحة، في إطار التوجه نحو الزراعة المستدامة.

■أثر اقتصادي ملموس على الدولة والفرد

واستعرض إبراهيم الأثر الاقتصادي الإيجابي لهذه الطفرة الزراعية، مؤكدًا أنها أدّت إلى:

على مستوى الدولة:

تعزيز الأمن الغذائي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي.

خفض فاتورة الاستيراد.

تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية التي بلغت أكثر من 5.5 مليون طن في 2023، وتجاوزت 7 ملايين طن في 2024.

توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تحفيز الاستثمار الزراعي والصناعات المرتبطة به.

على مستوى الفرد:

زيادة دخل الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية.

توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة.

إتاحة فرص عمل مستقرة للشباب والمرأة في المجتمعات الزراعية الجديدة.

تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة.

■خدمات غير مسبوقة للفلاح المصري

وأوضح الخبير الزراعي أن الفلاح المصري حظي بعدد من الخدمات والامتيازات، من أبرزها:

تعميم كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتنظيم عمليات الزراعة.

تقديم قروض ميسّرة عبر البنك الزراعي المصري.

توفير الأسمدة والبذور والمبيدات المدعومة.

إطلاق برامج إرشاد زراعي وتدريب على التقنيات الحديثة.

تفعيل التأمين الزراعي لحماية المحاصيل من الكوارث الطبيعية.

دعم منظومة التسويق والزراعة التعاقدية.

■التحديات القائمة رغم الإنجازات

رغم هذه الإنجازات، يرى الدكتور علي إبراهيم أن القطاع الزراعي لا يزال يواجه عدة تحديات، منها:

ندرة المياه والاعتماد المحدود على الري الحديث.

تأثيرات التغير المناخي على جودة وإنتاجية المحاصيل.

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

نقص العمالة المدربة في القطاع الزراعي.

ضعف منظومة التسويق الداخلي وغياب بورصة زراعية.

صعوبة تمويل المشروعات الصغيرة نتيجة الإجراءات البيروقراطية.

■توصيات لتعظيم العائد الاقتصادي من الزراعة

وطرح الدكتور علي إبراهيم مجموعة من التوصيات لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، من بينها:

●دعم التحول الرقمي في الزراعة وتطوير البحث العلمي والتقاوي المحلية المقاومة للجفاف

●تعزيز التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة والتوسع في الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص

●إنشاء مراكز تجميع وتخزين على مستوى المحافظات

●رفع وعي الفلاحين بالزراعة الذكية والعضوية

●تقوية دور التعاونيات الزراعية لتمثيل الفلاحين.

اقرأ أيضا قيادات حزبية وبرلمانية: ثورة 30 يونيو أعادت مصر لهويتها ورسخت إرادة الشعب‎