تسير العلاقات المصرية الروسية نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الاستراتيجي، حيث تتنوع مجالات التعاون لتشمل الطاقة، الصناعة، الزراعة، الاستثمار، والبنية التحتية، مع توجه واضح لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التبادلات التجارية، عبر اعتماد العملات المحلية "الجنيه المصري والروبل الروسي".

هذا التحرك يعكس تطورًا ملحوظًا في السياسة الاقتصادية المصرية، التي تستهدف تنويع الشراكات الدولية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، بما يخدم مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من الاستقرار المالي والاقتصادي.

خبير اقتصادي: مصر وروسيا شراكة اقتصادية بعيدا عن الدولار

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن العلاقات بين مصر وروسيا شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت تُترجم فعليًا إلى مصالح اقتصادية واضحة منذ بدء تفعيل اتفاقيات "البريكس" في العام الماضي، وهو ما يعكس جدية التعاون بين البلدين.

تعزيز الروابط عبر التكامل الاقتصادي

وأضاف بدرة أن الهدف الأساسي من هذا التعاون هو تعزيز الروابط السياسية عبر التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة لا تقتصر فقط على المعاملات التجارية بين مصر وروسيا، بل تمتد لتشكل جزءًا من سياسة اقتصادية شاملة تعتمد على تنويع مصادر التمويل والمعاملات، من خلال استخدام العملات المحلية "الجنيه المصري والروبل الروسي".

كما أشار إلى أن مصر بدأت بالفعل التعاون مع دول أخرى بنفس الآلية، مثل الصين، حيث تم اعتماد اليوان الصيني في بعض التبادلات التجارية، وهو ما يعزز الاستقلال النقدي، ويخفف من الضغط على الدولار الأمريكي، ويتيح مرونة أكبر في سداد الديون الخارجية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا النهج يمثل توجهًا عالميًا، خصوصًا في ظل رغبة العديد من الدول في التخلص من هيمنة الدولار، مؤكدًا أن التجربة المصرية في هذا الملف قد تكون نموذجًا يُحتذى به حال نجاحها، خاصة إذا أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الموازنة العامة للدولة.

خبير اقتصادي: الشراكة المصرية الروسية تعزز فرص ومكاسب القطاع الخاص

من جانبه، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن تطور العلاقات المصرية الروسية يأتي تتويجًا لجهود دبلوماسية اقتصادية ناجحة، أسفرت عن إبرام اتفاقيات استراتيجية شاملة، تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو جذب استثمارات مباشرة في قطاعات إنتاجية حيوية، من أبرزها الطاقة النظيفة والصناعات الحديثة والزراعة المتطورة.

وأكد عادل أن روسيا تُعد شريكًا استراتيجيًا محوريًا لمصر، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة، إلى جانب التعاون في التصنيع الدوائي، الأجهزة الطبية، والزراعة.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة

وأشار إلى أن الشراكة المصرية الروسية لا تتوقف عند الحكومات، بل تمتد للقطاع الخاص، وهو ما يُعزز مناخ الاستثمار، ويخلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر في الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن هذه الشراكة تدعم واحدًا من أهم أهداف الدولة وهو رفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار، فضلًا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، مما يعزز الميزان التجاري، ويوفر مصادر دولارية مستقرة، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

خبير اقتصادي: سداد قرض الضبعة بالروبل تحول نوعي في العلاقات المصرية الروسية

وفي سياق متصل، وصف الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي لـ"بوابة أخبار اليوم"، الاتفاق المصري الروسي بشأن سداد قرض مشروع الضبعة النووي بالروبل الروسي، بأنه نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويؤكد مستوى الثقة والتفاهم المتبادل.

وأوضح سمير أن العلاقات بين البلدين ممتدة لعقود، وتشمل مجالات متنوعة أبرزها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة، مشيرًا إلى أن التعاون النووي المتمثل في مشروع الضبعة يُعد من أهم مشروعات الشراكة الاستراتيجية، والذي بدأ بموجب اتفاق عام 2015 بتمويل روسي قيمته 25 مليار دولار.

كما أشار إلى أن التعاون الزراعي يشهد نموًا في تبادل المنتجات والخبرات والتكنولوجيا، في حين تشهد السياحة الروسية إلى مصر انتعاشًا واضحًا، ما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.

وأكد أن هذا التعاون يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وزيادة التبادل التجاري، ويعزز الاستثمارات المتبادلة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق الأمن القومي الاقتصادي المصري، وتدعم قدرة الدولة على التكيف مع نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب.

اقرا أيضا الدبلوماسية الاقتصادية تتوج العلاقات المصرية الروسية