«جبران»: قانون العمل الجديد يطور آلية الأجور ويعالج مشكلات «القديم»

أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد يشمل حماية العمالة غير المنتظمة وتطوير آلية الأجور، خاصة أن القانون السابق كان قد صدر في عام 2003، أي قبل نحو 23 عامًا. وأوضح أن القانون الجديد يعالج المشاكل والثغرات التي كانت قائمة في القانون القديم.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل اليوم، الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال في أحد فنادق القاهرة تحت عنوان "قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص".

اقرأ أيضا | وزير العمل يُعلن فتح باب التقديم على وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

أشار جبران إلى أن القانون الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء مشاورات اجتماعية معمقة، يلتزم بمعايير العمل الدولية، ويهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، بجانب تشجيع الاستثمار. كما يضع أسسًا جديدة للتعامل مع المهن المستقبلية وأنماط العمل الحديثة.

وأضاف الوزير أن القانون يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، موضحًا أنه يُقر صلاحيات المجلس القومي للأجور بما يسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بمستوى الإنتاجية.

وأكد جبران أن القانون يهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز آليات الرقابة الخاصة بها، مع تنظيم العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت. وشدد على أن القانون ينص على مواد واضحة لتجريم التحرش والتنمر في بيئة العمل، ويعالج قضية نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، حيث يحظر على أصحاب العمل استخدام هذه النماذج أساسًا لإنهاء الخدمة.

كما أشار الوزير إلى أن توثيق العقود أصبح إلزاميًا وفقًا للقانون الجديد، متضمنًا تحديد طبيعة الوظيفة، ومدة العقد، والراتب بشكل واضح لضمان حقوق العمال. وأوضح أن القانون يشمل أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال لتخفيف الأعباء المالية عليهم.