شهدت المباحثات بين رئيسي وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولى ونظيرة الصربى تركيزًا خاصًا على اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها خلال زيارة سابقة لرئيس وزراء صربيا إلى القاهرة في يوليو 2024. هذه الاتفاقية، التي نالت تصديق البرلمانين في البلدين، تُعد نقطة تحول مهمة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، لما تمثله من إطار قانوني يدعم تحفيز حركة التجارة والتبادل التجاري بين الدولتين.
اقرأ ايضا رئيس «الغرف التجارية» يدعو إلى الاستفادة من مصر كمركز للتصنيع المشترك
وخلال المؤتمر الصحفي الرسمي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اتضح ان الاتفاقية تهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية التي كانت تعيق حركة التجارة البينية بين البلدين، مما يُسهم بشكل مباشر في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصًا في الصناعات التحويلية والزراعية. يأتي ذلك في ظل توجهات الحكومة المصرية لدعم التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
آفاق اقتصادية واعدة مع تنفيذ الاتفاقية
يرى الخبراء الاقتصاديون أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيساهم في تنويع الشراكات التجارية بين مصر وصربيا، ويقلل من الاعتماد على أسواق محددة، كما يعزز فرص الشركات الصربية للوصول إلى السوق المصرية الواسعة والعكس صحيح. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن توفر الاتفاقية فرص عمل جديدة، وتعزز النمو الاقتصادي في البلدين عبر دفع عجلة الاستثمارات المشتركة.
دعم بيئة الأعمال وتيسير الاستثمار
تسعى السلطات في مصر إلى خلق بيئة أعمال جاذبة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متعددة للمستثمرين المحليين والأجانب، في محاولة لتشجيع المزيد من الشركات الصربية على الدخول إلى السوق المصري. ويُتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي ملموس في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر وصربيا، وهو ما يعكس تطور العلاقات الثنائية في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
ما هو مرض ألزهايمر ؟ .. أستاذ بالأزهر يوضح
مفيدة شيحة: محمد صلاح قائد استثنائي
طلب عاجل من مفيدة شيحة لـ«شوبير» بعد تألق "أوفا" مع المنتخب
