«قرى خالية من التعديات».. نتائج إزالة مخالفات الأراضي الزراعية بالمنوفية

تُواصل محافظة المنوفية جهودها الحثيثة للتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

اقرأ أيضا | محافظ المنوفية يلتقى وفد وزارة البيئة لتعزيز أوجه التعاون

أولاً: الإجراءات القانونية المتخذة

1. تفعيل أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حماية الأراضي الزراعية من التعدي، وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

2. الإحالة الفورية للنيابة العامة لكل حالة تعدٍّ يتم رصدها، مع اتخاذ إجراءات سريعة لردع المخالفين.

3. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن التعديات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

ثانيًا: الإجراءات التنفيذية الميدانية

1. حملات الإزالة الفورية:

تم تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات في المهد، خاصة خلال فترات الإجازات الرسمية، منعًا لاستغلالها في أعمال البناء المخالف.

تم رصد أكثر من 1200 حالة تعدٍ خلال الستة أشهر الماضية، أُزيل منها ما يقرب من 95% بشكل فوري.

2. غرف عمليات ومتابعة دائمة:

تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية في كل مركز وقرية، لمتابعة التعديات على مدار الساعة.

استخدام تقنيات المتابعة الحديثة، مثل التصوير الجوي وصور الأقمار الصناعية.

3. التنسيق مع الجهات المعنية:

التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية ومديرية الأمن، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم.

ثالثًا: التوعية والمشاركة المجتمعية

إطلاق حملات توعية في القرى والمراكز، للتنبيه بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية وانعكاساته على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ فور حدوثها، من خلال الخطوط الساخنة وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.

رابعًا: نتائج ملموسة على أرض الواقع

انخفاض معدلات التعدي بنسبة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة.

ارتفاع عدد قرى "خالية من التعديات" بعد نجاح جهود الإزالة وردع المخالفين.

تعزيز ثقة المواطنين في جدية الدولة في حماية الأراضي الزراعية.

وتؤكد محافظة المنوفية التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات الدولة في التصدي لأي محاولة للنيل من الرقعة الزراعية، باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها. كما تدعو جميع المواطنين للتعاون من أجل مستقبل زراعي آمن ومستدام، وللحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

و تولي الدولة المصرية أهمية بالغة للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي القومي. وفي هذا الإطار،