رغم تراجع الضغوط التضخمية عالميا، إلا أنه لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
وشهد معدل التضخم السنوي في مصر، انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ومن المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
ما هو التضخم؟
ينتج التضخم، عندما يحدث زيادة في الطلب على السلع مع محدودية هذه السلع وبالتالي تحدث فجوة بين العرض والطلب؛ مما يؤدي لارتفاع المستوى العام للأسعار، وهذا هو «التضخم، فكلما ارتفعت أسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض القدرة الشرائيّة، فيعني ذلك وجود تضخم، ويعكس معدل التضخم أداء الاقتصاد بشكل كبير فيما يتعلق بالناتج والإنتاج.
ما الفرق بين معدل التضخم والأسعار؟..
زيادة التضخم تعني ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية، بينما انخفاض التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية. على الصعيد الآخر، انخفاض مستوى الأسعار يعد انكماشًا وهو عكس التضخم.
ووفقا لتعريف البنك المركزي المصري للتضخم، فالتضخم هو ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا، حيث يتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم.
ويتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
والتضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.
ويعتبر تحقيق استقرار الأسعار، أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
ولتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.
ويُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة
اقرأ أيضا البنك المركزي يعلن معدلات التضخم عن مايو 2025.. اليوم
طريقة حساب معدل التضخم في مصر
التضخم الأساسي..
يقوم البنك المركزي المصري، باحتساب وإصدار معدل التضخمَ الأساسي، والذي يشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولكنه يقوم باستبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، وذلك لتتبع حركة الأسعار على المدى الطويل من خلال سلسلة تتسم بكونها أقل حساسية لتقلبات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولا ترصد سوى أنماط الأسعار المستمرة وذلك لضمان عدم تأثر المعدل بالصدمات المؤقتة.
ويقوم البنك المركزي المصري، باستخدام منهجية الاستبعاد في حساب التضخم الأساسي، حيث يتم استبعاد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من سلة الاستهلاك الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
بينما يقوم الجهازُ المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) بإعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وفقًا لتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض 1999 (COICOP) ، حيث يتم اختيار عدد محدد من السلع والخدمات وتجميعها في 12 فئة رئيسية، ويتم منح كل سلعة وزنًا مستخرجًا من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة (HIECS) ويمثل كل وزن متوسط حصة السلعة أو الخدمة المعنية في سلة استهلاك الأسر المصرية.
ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل شهر وبشكل دوري بجمع أسعار السلع والخدمات ومعالجتها مستخدمًا الأوزان التي تم تحديدها مسبقًا.
مقیاس التضخم الأساسي inflation Core
ًيشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي لأسعار المستهلكين، مستبعداً منه أسعار السلع المحددة إداریاً، بالإضافة لأسعار المواد الغذائية الأكثر تقلباً وهى الخضروات والفاكھة.
و یعد البنك المركزي المصري، معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقمً القیاسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولذا لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلاً للرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، ولذلك فإن الغرض الرئیسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسى ھو إجراء تحلیل دقیق للأسباب المؤدیة إلي الزیادة في الأسعار.
والبنود المستبعدة من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین لحساب التضخم الأساسي الذي یعده البنك المركزي المصري ھي: الخضروات والفاكھة وھي العناصر الغذائیة الأكثر تقلباً وتمثل 5.47% من السلة السلعیة للمستھلكین.
العناصر المحددة إداریاً وتمثل 21.44 % من السلة السلعیة للمستھلكین.
ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلي تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلي توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغیرات الحادة في التضخم.
الطعام مستبعدا من الخضروات والفاكھة:
ھو عبارة عن كل العناصر الغذائیة التي تتضمنھا سلة الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین بخلاف الخضروات والفاكھة، وتشمل الخبز والحبوب، واللحوم، الأسماك والمأكولات البحریة، الألبان والجبن والبیض، الزیوت والدھون، فاكھة جافة خضروات محفوظة ومعالجة جافة، والسكر والأغذیة السكریة،والمواد الغذائیة الأخري، والمشروبات، وتمثل 24.5 % من سلة الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین.
السلع الاستھلاكیة:
هي عبارة عن السلع المعمرة وغیر المعمرة التي تتضمنھا سلة الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین وتشمل الملابس والأقمشة وأغطیة القدم، صيانة وإصلاح السكن، الأثاث ، السجاد وأغطیة الأرضیات الأخري، المفروشات والأجھزة المنزلیة، الأدوات المنزلیة وأدوات المائدة، أدوات ومعدات المنازل، والحدائق، الأدوات الصغیرة والمستلزمات المتنوعة، مواد النظافة المنزلیة، شراء المركبات ، قطع الغیار، زیوت وشحومات، معدات التلیفون والفاكس، معدات الصوت والصورة ومعدات التصویر وتجھیز المعلومات، الترفیه والخدمات الثقافیة، وتمثل 14.34% من سلة الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین.
الخدمات المدفوعة:
ھي الخدمات التي تتضمنھا سلة الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین التي عادة تقدم بواسطة الأفراد، وتشمل تلك الخدمات، التنظیف والإصلاح وتأجیر الملابس، الخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن، خدمات محلیة وخدمات المنازل، إصلاح الأجھزة المنزلیة، الخدمات الطبیة، صیانة وإصلاح معدات النقل الشخصي، صیانة وإصلاح معدات الصوت والصورة، دروس خصوصیة، محلات تصفیف الشعر والعنایة بالمظھر الشخصي، وتمثل 6.96% ن السلة.
الخدمات الأخري:
ھي الخدمات الأخري بخلاف الخدمات المدفوعة التي تتضمنھا سلة الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین وتشمل إیجار قانون جدید، الإیجار المحتسب للسكن، خدمات المستشفیات، خدمات النقل، خدمات التلیفون المحمول، الخدمات الترفیھیة والریاضیة، الخدمات الثقافیة، رحلات الحج والعمرة، خدمات الفنادق، المطاعم والمقاھي وما شابھھما، مصاریف تعلیم خاص، وتمثل 27.29% من السلة



سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 5 يونيو
رئيس اقتصادية قناة السويس : نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية
«إتش إس بي سي»: مصر تتمتع بأقوى آفاق اقتصادية رغم التحديات الإقليمية







