نقضت المحكمة العليا في الهند الأربعاء 11 ديسمبر حكما أصدرته محكمة أدني عام 2009 نص على عدم تجريم المثلية الجنسية في ضربة لحقوق المثليين في أكبر ديمقراطيات العالم من حيث عدد السكان. وقالت المحكمة العليا في حيثيات حكمها ان الحكومة الهندية هي وحدها التي يحق لها تغيير القانون ومن ثم فقد تجاوزت محكمة دلهي العليا التي أصدرت حكم عدم التجريم قبل أربع سنوات اختصاصها. وقال محامي جمعية خيرية اسلامية تسلم الحكم للصحفيين خارج المحكمة "هذا ليس حكما رجعيا. كل الطوائف مسلمون ومسيحيون وغالبية الهندوس كلهم اختلفوا مع حكم محكمة دلهي العليا." وتحظر المادة 377 في القانون الجنائي الهندي "الجنس المخالف للطبيعة" وفسر ذلك على نطاق واسع على انه حظر للمثلية الجنسية. ويرجع هذا القانون الى فترة استعمار الهند في القرن التاسع عشر. وجاء حكم المحكمة الهندية العليا مفاجئا لنشطاء مدافعين عن حقوق المثليين كانوا ينتظرون ان تؤيد المحكمة الحكم السابق الصادر عام 2009.
