معاقبة طبيب بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لإجراء عملية خارج تخصصه

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة طبيبا بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بإجراء عملية جراحية وهو غير مختص باجرائها، وذلك رغم تنازل أسرة الطفل المجني عليه في جلسة الحكم على المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، ، ومحمد مصطفى وحاتم الزناتي.

اقرأ أيضا| الإعدام لربة منزل قتلت زوجها بمعاونة ابنتها وشابين بالشرقية

تعود أحداث القضية إلى شهر فبراير من العام  الماضي حيث احالت النيابة العامة " "طبيب انف واذن وحنجره بمستشفى تخصصي لمحكمة  الجنايات حيث ،احدث عمدا جرحا  بالطفل "كما ورد بتقرير الطب الشرعي أن أجرى له تدخل جراحي ( استئصال اللوزتين ) وهو غير مختص بإجراء الجراحات وهو يعلم بذلك وفي غير حالة ضرورة تجبره عليها ولم يقصد من ذلك قتله ولكن افضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

واعتبرت المحكمة المتهم مخالفا مخالفة جنائية تستوجب الإدانة، رغم أن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود شبهة إهمال طبي، إلا أن المحكمة أكدت أن الإدانة جاءت بسبب قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية رغم عدم تخصصه باجراء العمليات، ما يعد تجاوزا للإجراءات الطبية المعتمدة، مشددة في حيثيات حكمها على أهمية التزام الأطباء بالتخصصات المقررة حفاظا على سلامة المرضى.

وخلال جلسة محاكمة المتهم، حرصت هيئة المحكمة على التأكد من صحة التنازل، ووجهت سؤالا مباشرا إلى والدي المجني عليه عما إذا كان قد تم إجبارهما على التنازل من عدمه، فأجابا بالنفي، وأنهما الورثة الشرعيون الوحيدون، كما هو ثابت بإعلام الوراثة المقدم ضمن أوراق القضية.