وزيرالمجالس النيابية يوضح حقيقة إخلاء الوحدات السكنية من المستأجرين ‎

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، مناقشة برلمانية حكومية، بشأن ما يتردد من نية الدولة إخلاء المستأجرين من الوحدات السكنية بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم.

أقرأ أيضا | النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي‎

كانت البداية حينما طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من الحكومة توضيح ما يثار بشأن أن هناك توجيهات للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة للحوار .

وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها، والحكومة هي المسؤولة عن مشروع القانون الماثل أمامكم، وهي لا تصادر على مجلس النواب في رأيه، وهذه رؤية الحكومة التي أدلت برأيها.

وأستطرد الوزير محمود فوزي: " ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي  إلى حجم  كبير من القضايا".

وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية قائلا: " كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا.. وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة".

كانت قد شهدت اللجنة البرلمانية، اليوم، حضور المحافظين عن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لتوضيح موقف هذه الوزارات من تعديلات قانون الإيجار القديم.