بعد انتخابه رئيسًا لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أجرى كريم حسين عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم والهيئات القضائية، حوارًا صحفية خص به "بوابة أخبار اليوم" كشف فيه عن أولى أولوياته وخططه المستقبلية للصندوق.
حل أزمة مكافأة نهاية الخدمة
حيث أكد عبد الباقي أن أول إجراء قام به بعد إنتخابه هو التواصل الفوري مع وزير العدل المستشار عدنان فنجري ، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لإيجاد حلول جذرية لأزمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالنيابات والمحاكم المحالين للمعاش منذ عام 2021.
وأوضح أن المشكلة تكمن في عدم صرف أي مستحقات لهؤلاء الزملاء، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة. وشدد على أن هذه المكافأة هي منحة من الدولة وليست اشتراكًا في الصناديق.
و أشار عبد الباقي إلى أن وزير العدل وأمين المجالس القضائية أبدوا استجابة سريعة لهذه المشكلة، وتم طرح حلول "خارج الصندوق" ، لافتا إلى أنه اقتُرح أن يقوم الصندوق بسداد هذه المستحقات للزملاء المتأخرين، على أن تقوم الأمانة العامة بردها على مدار ثلاث سنوات، وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة خلال اجتماع الجمعية العمومية في 14 مايو 2025، حيث صوت 1499 عضوًا بـ "نعم" مقابل 600 صوت بـ "لا".
تحديات وحلول مستقبلية للصندوق.
و أرجع عبد الباقي مشكلة تأخير الصرف إلى وجود 100 ألف موظف، مما يستدعي حلولًا مبتكرة.
وشدد على أهمية الاهتمام بحقوق المحالين إلى المعاش، مؤكدًا أن عدم حل هذه المشكلة سيؤثر على الكثير من الموظفين المتقاعدين في المستقبل، مشيرًا إلى أنهم يفكرون في مستقبل الجميع ومستقبل الوطن. الذي يقود بناءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجب أن نكون جميعا على قدر المسؤولية في الوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية .
دراسة اكتوارية سنوية وزيادة المكافأة
و كشف عبد الباقي أن وزير العدل يشعر بمعاناة الموظفين الذين يعملون في المحاكم والنيابات. وأوضح أنه بعد تعديل اللائحة الخاصة بصندوق التأمينات الخاص بالهيئات القضائية، أصبح هذا التعديل ينص على عمل دراسة اكتوارية سنويًا، بخلاف القانون السابق الذي كان يتأخر سنتين أو أكثر بحد أقصى خمس سنوات. هذا التعديل يصب في رفع ميزة الصرف للموظفين، ويمثل زيادة سنوية في مستحقات الأعضاء، ويُحسب لهيئة الرقابة المالية التي ساعدت في إقرار هذا القانون.
وأضاف أن الذين يخرجون للمعاش حاليًا يتقاضون من 60 إلى 70 ألف جنيه، وبعد الدراسة الاكتوارية الجديدة يصل هذا المبلغ إلى 100 ألف جنيه، وهي زيادة سنوية يتحملها الصندوق بسهولة.
الوضع المالي للصندوق الكبير
كما أشار عبد الباقي إلى أن رأس مال الصندوق حاليًا هو مليار و630 مليون جنيه، بعد أن تم استلامه منذ عامين برأس مال مليار و100 مليون جنيه، مما يعني وجود زيادات كبيرة في الصندوق، على الرغم من صرف 207 مليون جنيه خلال العامين الماضيين لأكثر من 700 محال للمعاش ، موضحا أن هذه الزيادات ترجع إلى الإستثمار في الصندوق، سواء في أذون وسندات الخزانة والبورصة المصرية، وذلك طبقًا للقانون الجديد المعدل برقم 155 لسنة 2024.
قرض بدون فوائد للأعضاء
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية أنه قريبًا، بالتعاون مع الرقابة المالية، سيتم توفير خدمات للأعضاء عن طريق الصندوق ، ووفقًا للقانون الجديد، يسمح الصندوق لأعضائه بأخذ قرض بنسبة 75% من مستحقات العضو بدون فوائد، على أن يتم خصم أقساط هذا القرض من مرتب الموظف، ليتمكن العضو بعد ذلك من أخذ المكافأة كاملة حين الوصول لسن التقاعد.
هيئة السكك الحديدية: استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر
وزير الأوقاف يستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب لبحث احتياجات المواطنين
«الأوقاف» تدشن برنامجًا لتطوير النشاط المسجدي أيام الجمعة
