«أبوشقة» يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أننا لابد أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة ويزيل العقبات ويجعل من التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم خاصة أن مصر جديرة الثقة والتنافسية.

ولفت أبو شقة، في كلمته أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبره سواء من اللجنة أو فيما استعرضه وزيرالعدل من عرض باحث مدقق في أمور فنيه تحتاج أن نكون أمام تدخل تشريعي.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.

اقرأ أيضًا | «الشيوخ» يهنأ السباعي لحصوله على زمالة كلية الدفاع الوطني دفعة 54

ونوة أبو شقة، بأن فن التشريع يحتم أنه عندما نكون أمام  مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ محكمين ويسفر الواقع العملي الذي افرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون.

ولفت أبوشقة، إلى أن قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 وهذا القانون كان رائدا في السابق ومضي علي تنفيذه 30 عام ونحن امام تغيرات متلاحقة علي الساحة الداخلية والاقليمية والدولية ولابد أن نكون قانون شامل للتحكيم يضع تعريفات حديثه للمصطلحات خلاف  في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشان تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.

ونوة إلى غياب التحكيم الاليكتروني وأنه بات من الضروري أن تكون نصوص تنظم التحكيم الاليكتروني للفصل في المنازعات نقص في تنظيم اختيار المحكمين تاخير النزاعات خاصة حينما يختلف الطرفان عن اخنتيار المحكم.