البترول تكشف الحقيقة الكاملة وتعوض المتضررين من البنزين المغشوش

في استجابة مباشرة لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول شكاوى بشأن جودة البنزين المطروح بالأسواق، أصدرت  وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا توضيحيًا شاملاً، أكدت فيه التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية، ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وتم التأكيد على إجراء رقابة دورية وفحوصات دقيقة تشمل كافة مراحل الإنتاج والتوزيع في حين تم تسجيل 5 عينات فقط غير مطابقة من البنزين المغشوش توزعت الحالات غير المطابقة بين القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، بني سويف، وقنا.

رقابة صارمة وتحاليل دورية

وأوضحت الوزارة أن البنزين المتداول محليًا يخضع لتحاليل متكررة داخل معامل شركات التكرير، كما يتم سحب عينات عشوائية من محطات الوقود بمختلف المحافظات، وتحليلها من خلال شركات دولية معتمدة لضمان الحيادية. وبناءً على ما تم رصده، تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين وتحليلها بشكل فوري.

نتائج مطابقة بنسبة كبيرة: 802 من 807 عينة

في إطار استجابتها لشكاوى المواطنين، أجرت الوزارة تحليلًا لعدد 807 عينة، جاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، في حين تم تسجيل 5 عينات فقط غير مطابقة.

توزعت الحالات غير المطابقة بين القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، بني سويف، وقنا وشملت التحاليل المناطق الجغرافية المختلفة بواقع:

-250 عينة بالقاهرة الكبرى (منها حالتان غير مطابقتين).

-136 عينة بمنطقة الإسكندرية (عينة واحدة غير مطابقة).

-75 عينة بمنطقة السويس (جميعها مطابقة).

-68 عينة بمحافظات الصعيد (حالتان غير مطابقتان).

رصد 870 شكوى.. وغرفة طوارئ لمتابعة البلاغات

تلقت الوزارة 870 شكوى عبر الخط الساخن 16528 خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، بواقع تصاعدي بلغ ذروته في 8 مايو. وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208 شكوى، ثم القليوبية والشرقية والإسكندرية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشكاوى مثلت مؤشرًا مهمًا لتكثيف جهود الرقابة والتحقق الميداني.

بناءً على ذلك، تم تفعيل غرفة طوارئ داخل الوزارة، مهمتها التنسيق بين الجهات الرقابية وسحب العينات وإجراء التحاليل الفورية وتحديث المعلومات حول النتائج.

مراجعة شاملة لسلسلة الإمداد والتخزين

ضمن التحقيقات الجارية، راجعت الوزارة جميع شهادات التحاليل المتعلقة بشحنات البنزين المستوردة التي تم تفريغها بين 18 أبريل و3 مايو 2025 في موانئ السويس والإسكندرية. وتبين من الفحص مطابقة جميع الشحنات للمواصفات القياسية. كما تم مراجعة التحاليل الخاصة بالإنتاج المحلي من البنزين بمعامل التكرير، وكذلك المستودعات الوسيطة المغذية لمحافظات الجمهورية، وكانت النتائج إيجابية بشكل عام.

إجراءات رقابية جديدة لحماية المستهلك

في ضوء النتائج، أقرت وزارة البترول إجراءات إضافية لتعزيز الثقة وضمان الجودة:

1-تحليل البنزين المحلي في معملين مستقلين قبل طرحه للاستهلاك، بدلاً من الاكتفاء بمعمل واحد.

2- تحليل البنزين المستورد في ثلاثة معامل مختلفة بإشراف شركات محايدة لضمان دقة النتائج.

3-مراجعة المنتج قبل وبعد التخزين والنقل لضمان جودة البنزين طوال سلسلة التوريد.

4-توسيع رقعة التفتيش لتشمل مناطق أكثر ومحطات توزيع تابعة لشركات مختلفة.

تعويضات تصل إلى 2000 جنيه لأصحاب الشكاوى المثبتة

في بادرة لاحتواء تداعيات المشكلة، قررت وزارة البترول صرف تعويض مالي يصل إلى 2000 جنيه للمواطنين الذين قدموا شكاوى رسمية عبر الخط الساخن خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، ونتج عنها أعطال موثقة في طلمبات البنزين بسياراتهم.

وتشترط الوزارة تقديم:

-مستند يثبت ملكية السيارة.

-فاتورة إصلاح معتمدة من جهة رسمية.

-ارتباط الشكوى بالفترة المذكورة.

وأكدت الوزارة أن التواصل مع المستحقين سيتم تباعًا لضمان صرف المستحقات وفقًا للضوابط.

شفافية والتزام بمحاسبة المقصرين

شددت وزارة البترول على أنها ستواصل متابعة الموقف وتعلن بشفافية تامة عن أي مستجدات تتعلق بجودة البنزين أو نتائج التحاليل. وأكدت أنه في حال ثبت وجود تقصير أو تلاعب من أي طرف في سلسلة الإنتاج أو التوزيع، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين.

التواصل مستمر عبر الخط الساخن

أعادت الوزارة التأكيد على أهمية التواصل مع المواطنين، موضحة أن الخط الساخن (16528) لا يزال مفعلاً لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بجودة البنزين أو الأعطال الفنية المرتبطة به.

كما دعت المواطنين للإبلاغ عن أي محطة يشتبه في جودة الوقود بها لتسهيل أعمال التفتيش واتخاذ القرار المناسب.

رسالة طمأنة من الوزارة البترول  للمواطنين

واختتمت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانها بتوجيه الشكر للمواطنين على تفاعلهم واستجابتهم السريعة، مؤكدة أن هذا التعاون هو ما مكّن الفرق التفتيشية من توجيه جهودها بفعالية نحو المناطق محل الشكوى، وأعربت عن التزامها المستمر بتقديم منتج عالي الجودة يراعي السلامة العامة ويضمن استقرار السوق المحلي.