وزير الخارجية يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع

وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني
وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني


ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وذلك في حضور د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ود. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

رحب الوزير عبد العاطي، بانعقاد جلسة للحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدنى مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، مشدداً أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى ممثلى المجتمع المدني باعتباره شريك وطني فى تحقيق التنمية، مبرزًا الجهد التشاركي في تطوير المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.



اقرأ أيضًا | فوزي: الحكومة تتوافق مع لجنة الصحة في مد سنة تدريب لترخيص مزاولة المهنة

استعرض وزير الخارجية خلال الحوار التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الانسان خلال الفترة الماضية، مبرزاً صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان بمبادرة مصرية خالصة، واطلاق آلية للحوار الوطني تضم كافة أطياف المجتمع، وإطلاق لجنة العفو الرئاسي، فضلا عن اعتماد العديد من التعديلات التشريعية الهامة التي تهدف الى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وأبرزها قانون الإجراءات الجنائية الذى تم اعتماده بشكل نهائي في مجلس النواب يوم 29 إبريل الماضي، بالإضافة إلى التطورات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والشباب وكبار والسن والأطفال وذوى الإعاقة.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لما يبذله المجتمع المدني من نشاط وجهود فى سبيل الارتقاء بالأوضاع الحقوقية ودعم التوعية المجتمعية، فضلا عن مشاركته في اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذها.



اقرأ أيضًا  | محمود فوزي: قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وقد استمع الوزراء لآراء ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدنى، ودار نقاش متبادل وتفاعلي حول سبل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر ودعم دور المجتمع المدنى، ومواصلة العمل بدعم حقوق الإنسان فى مصر بمفهومها الشامل باعتبار تطوير المنظومة الحقوقية عملية تراكمية تتطلب جهد تشاركى.