السفير المصري في بروكسل يستعرض سياسة مصر الخارجية تجاه حلحلة الأزمات بالشرق الأوسط

شارك السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ودوقية لكسمبورج، كمتحدث رئيسي في المؤتمر الأكاديمي الذي نظمته كلية الإدارة الدولية التابعة لجامعة ICHEC البلجيكية ببروكسل، حول تأثير التغيرات الجيوسياسية على الإدارة الدولية للأعمال والنشاط الاقتصادي. 

وقد خصص السفير المصري المحاضرة التي ألقاها لطلاب الدراسات العليا بالجامعة، عن التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على مناخ الأعمال، مستعرضاً أهم الفرص والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال الدولي في المنطقة. 

هذا، وتناول السفير أبو زيد في كلمته التحديات والأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في السودان، واليمن، وسوريا، وأمن البحر الأحمر، مستعرضاً سياسة مصر الخارجية تجاه حلحلة تلك الأزمات، والجهود المصرية التي تستهدف إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة العوامل المزعزعة للاستقرار.

وأبرز أبو زيد مخاطر عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي والتهديدات لسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، منوهاً بشكل خاص بالتداعيات الاقتصادية التي امتدت لمختلف مناطق العالم نتيجة تهديد أمن الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر، فضلاً عن الضرر البالغ الذي تعرض له الاقتصاد المصري في هذا الشأن، وكذا تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أمن الغذاء والطاقة، والمنطقة.

من ناحية أخرى، حرص السفير المصري على تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول المنطقة، لاسيما مع دول المنطقة التي تتمتع بالاستقرار والقدرة على التنبؤ بمواقفها وسياساتها، وفى مقدمتها مصر، مبرزاً أن التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، تعزز من الحاجة لضح المزيد من الاستثمارات في المجالات الإنتاجية التي تحقق النفع المشترك.

وأشار أبو زيد إلى أهمية أن تدرك الشركات الأوروبية والعالمية ديناميكيات النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والبناء على خطط التنمية الوطنية لكل دولة واولوياتها كتوطين الصناعات وتوفير الوظائف وتحقيق الأمن الغذائي، بحيث تمثل هذه الاستثمارات الأجنبية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بما يسهم في تلبية أولويات الجانبين. 

ونوّه في هذا الصدد بالاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة المصرية في مجال البنية التحتية واقرار العديد من السياسات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي وغيرها، فضلاً عن توفير قاعدة ضخمة من العمالة الشابة والمدربة منخفضة التكلفة، الأمر الذي يضع مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمنطقة.