إجراءات جديدة من «التنمية المحلية» لتوفير شقق بديلة لـ«سكّان الإيجار القديم» 

اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الإيجار القديم
اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الإيجار القديم


قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض إن الحكومة ستقوم بإتخاذ تدابير للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن والمعروف إعلاميا "الإيجار القديم"\

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سوف يتم حصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته . 

اقرأ أيضا| «قانون الإيجار القديم».. تشريع يبحث عن إرضاء الجميع

وأشارت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم في المرحلة الأولي لعملية حصر الأراضي لـ4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والتي تشكل حوالي 82 ٪؜ من المحافظات التي تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن . 

وأوضحت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلي كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.