ممثل الحكومة في النواب: هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التفاعل الحقيقي بين السلطتين وجلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

اقرأ أيضًا  | ننشر النص الكامل لمشروع تعديل «قانون الإيجار القديم‎»

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكن الحديث على أسس علمية لأن ليس كل النواب لديهم الخلفية القانونية.

وأوضح، أن هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تحيز حق التصرف والإستعلام للمالك على عكس المستأجر الذي ينتفع بشئ معين مقابل أجر معين ولمدة معينة.

اقرأ أيضًا | وفد مقاطعة تشجيانغ الصينية يتعرف على مقومات مدينة  الأقصر

وأشار إلى أنه في سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، إن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلوم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية.