منع التمويل للبيتكوين.. بريطانيا تحظر شراء العملات الرقمية | تفاصيل

في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين وضبط سوق الأصول الرقمية المتسارع النمو، أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية "FCA"، عن قرار بمنع الأفراد من استخدام بطاقات الائتمان أو منتجات القروض في شراء العملات الرقمية.

تأتي هذه الخطوة ضمن أول إطار تنظيمي شامل لسوق العملات الرقمية في المملكة المتحدة، والذي يشهد نمواً سريعاً رغم افتقاره للرقابة الكافية.

اقرأ أيضا | انخفاض حاد لأسعار بتكوين والعملات الرقمية وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية

ارتفاع المستثمرين في العملات الرقمية

وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة، فإن نحو 7 ملايين شخص في المملكة المتحدة، يمتلكون شكلاً من أشكال الأصول الرقمية، مما يعكس انتشاراً متزايداً لهذا النوع من الاستثمارات بين المواطنين، غير أن هذا النمو السريع لم يُقابل بمستوى كافٍ من الحماية القانونية والتنظيمية، وهو ما دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة تهدف إلى كبح المخاطر المرتبطة بالاستدانة لشراء أصول شديدة التقلب.

اقرأ أيضا | العملات المشفرة| مجرم مجهول التحذير منه «واجب»

تحذير من خسائر جسيمة

وقد حذرت الهيئة من أن سوق العملات الرقمية لا يزال يفتقر إلى ضمانات تحمي المستثمرين من الخسائر الجسيمة، مؤكدة أن الأفراد الذين يختارون الاستثمار في هذه الأصول يجب أن يكونوا على دراية تامة بأنهم قد يخسرون كامل أموالهم.

حظر القروض لشراء العملات الرقمية

وتسعى هيئة السلوك المالي إلى فرض قيود واضحة على استخدام المنتجات الائتمانية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وخطوط القروض المقدمة من المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، في شراء العملات الرقمية مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم".

وتستند الهيئة في هذا التوجه إلى مخاوف من أن الاستدانة للاستثمار في أصول عالية المخاطر قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على المستهلكين، خاصةً في ظل تقلبات السوق المتكررة.

كما أوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات لن تشمل العملات المستقرة، والتي يمكن استخدامها في حال كانت صادرة عن جهات خاضعة للإشراف والتنظيم من قبل FCA، مما يفتح المجال لاستخدام هذه الفئة من الأصول في تعاملات مالية أكثر استقراراً، شريطة التزام المصدرين بالضوابط القانونية.

اقرأ أيضا | نجاح ساحق في عالم العملات المشفرة.. مشروع ترامب يُحقق 550 مليون دولار

العملات الرقمية تحت المجهر

كما تناولت هيئة السلوك المالي البريطانية "FCA" في تقريرها، المخاطر الكامنة في أنشطة الإقراض في سوق العملات الرقمية، مشيرة إلى أن هذه السوق، رغم صغر حجمها النسبي حالياً، إلا أنها تحتوي على مخاطر كبيرة كفقدان الملكية، ضعف السيولة، وانخفاض مستوى الوعي الاستثماري لدى الأفراد.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه التحذيرات تنطبق بشكل خاص على المستثمرين الأفراد، في حين لن تُفرض هذه القيود على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون القدرة على إدارة المخاطر بشكل احترافي.

اقرأ أيضا | الاحتياطي الاستراتيجي لـ البيتكوين.. جدل كبير في خطوة ترامب الجديدة

تحركات لتنظيم سوق العملات الرقمية

جاء هذا القرار في سياق تحركات حكومية أوسع، حيث أعلنت وزارة المالية البريطانية في وقت سابق عن خطة شاملة لتطبيق إطار تنظيمي إلزامي على سوق العملات الرقمية، وتشمل هذه الخطة إخضاع بورصات العملات، وسطاء التداول، ومصدري الأصول الرقمية لإشراف مباشر ضمن الإطار العام للتنظيم المالي في البلاد، في محاولة لجعل المملكة المتحدة مركزاً مالياً آمناً ومبتكراً في هذا المجال.