المنزلاوي يشيد بتوجهات المالية والضرائب لبناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال

حظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال؛ حيث أبدى رموزه تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابى المتطور والمُحفِّز، الذى انتهجه أحمد كجوك، وزير المالية، وتحمست له مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، من أجل فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، فى إطار من الشراكة الحقيقية القائمة على الحفاظ على كل الحقوق والالتزامات.

وأشاد مجد المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين – الصينيين، بالتوجه الجديد الذي تنتهجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في العلاقة مع مجتمع الأعمال، من خلال لغة محفزة تشجع على جذب الشراكات الاستثمارية وتوسيع الأنشطة التنموية بمصر.

اقرأ أيضا| رئيس جمعية الضرائب: الحوافز الجديدة تساعد في جذب ممولين جدد

وأضاف في الملحق الذي أصدرته حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة..نقطة ومن أول السطر"،  أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الأخيرة تعكس تحركًا جادًا وواقعيًا من الدولة لحل مشكلات المستثمرين، من خلال إجراءات عملية تهدف إلى الحد من المنازعات الضريبية، بما في ذلك العمل على تسوية الملفات القديمة العالقة حتى عام 2020، باستخدام آليات مبسطة تخفف الأعباء وتؤسس لمرحلة جديدة من الثقة والتعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن وزير المالية أعلن رسميًا عن بدء هذه المرحلة الجديدة بشعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة وشراكة ومساندة»، وهو ما يعكس الإرادة الحقيقية لدى الحكومة لتوطيد العلاقة مع المستثمرين وتحقيق الاستقرار الضريبي.

وفي سياق متصل، أشاد المنزلاوي بقرار عودة "نظام الفحص بالعينة" ليُطبق في جميع المراكز الضريبية، معتبرًا ذلك خطوة فعالة نحو تحسين كفاءة المنظومة، وبادرة إيجابية تدعم الالتزام الطوعي وتعيد الثقة إلى كبار الممولين وغيرهم من المستثمرين.

كما عبّر عن تطلع مجتمع الأعمال إلى تسريع وتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، لما لها من دور كبير في توفير السيولة المالية الضرورية لتشغيل المشروعات ورفع قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

واختتم رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين – الصينيين، بالتأكيد على أهمية تطوير وتسريع منظومة "المقاصة الإلكترونية"، لما لها من أثر مباشر في تسهيل عمليات التسوية بين المديونيات والمستحقات لدى الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار ويعزز مناخ الثقة والاستقرار في السوق المصرية.