رجال الأعمال: التسهيلات الضريبية خطوة داعمة للإنتاج المحلي والتصدير

حظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال؛ حيث أبدى رموزه تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابى المتطور والمُحفِّز، الذى انتهجه أحمد كجوك، وزير المالية، وتحمست له مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، من أجل فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، فى إطار من الشراكة الحقيقية القائمة على الحفاظ على كل الحقوق والالتزامات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا تعكس توجهًا واضحًا نحو تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن كاهل الممولين، بما يسهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في أسواق التصدير.

اقرأ أيضا| مهند خالد: التسهيلات الضريبية خطوة أولى لسلسلة من الإصلاحات المشجعة لمجتمع الأعمال

وأضاف في الملحق الذي أصدرته حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر"، أنه الدولة تُولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة الضريبية، وهو ما يظهر جليًا في استحداث نظام ضريبي مبسط ضمن القانون الصادر مؤخرًا، والذي يتضمن العديد من التيسيرات والمزايا والحوافز، فضلًا عن الإعفاءات الضريبية لأصحاب الأنشطة والمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما من شأنه تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وضمان استدامة أعمالهم.

وأوضح "هلال" أن تطبيق نظام الفحص بالعينة في جميع المراكز الضريبية يُعد خطوة متقدمة تعزز من جهود الالتزام الطوعي لدى الممولين، حيث يبعث هذا النظام برسالة واضحة مفادها أن مصلحة الضرائب تثق في مموليها وتعتبرهم شركاء في التنمية، وتسعى إلى التيسير عليهم لا التضييق، بما يُحفزهم على توسيع نشاطهم الاستثماري وتوفير مزيد من فرص العمل.

وشدد على أن هذه التوجهات تُعد مؤشرات إيجابية تدعم بيئة الاستثمار وتخلق مناخًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا وعدالة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين مجتمع الأعمال والحكومة لضمان فاعلية تلك التيسيرات وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.