وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، نهائيا.
اقرأ أيضاً| برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
ويعمل تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية إلي رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.


القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يستعرض التعاون مع اليونيسف لتعزيز حقوق الأطفال
للعام الثاني.. إصدار شهادتين للثانوية العامة 2026 بمجموع مختلف
الدعوة للإفراج عن أطباء غزة ووقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي






