قال النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون يمثل نقلة حضارية، معرباً عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات في الجلسة العامة.
وأضاف عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الأن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لإقرار قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدًا أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون أدخلت أحداثاً جوهرية.
اقرأ أيضًا | وزارة الصحة: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة
وأشار إلى أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذًا من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا، وأيضاً أقر المساواة بين المرأة والراجل، كما أنه تنبى الكثير من المكتسبات، مضيفًا: " وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازًا للمجلس".
وزيرا التعليم المصري والإيطالي يفتتحان معرضا لأحدث التجارب في التعليم الفني
«الأوقاف» تُسيّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد حلوان و15 مايو
جامعة القاهرة ترفع المزايا التأمينية لأعضاء صندوق الزمالة إلى 195 ألف جنيه
