680 مليون دولار استثمارات مصرية في عمان..شراكة تنموية وتعميق التعاون التجاري

استضاف الاتحاد العام للغرف التجارية، ملتقى الأعمال المصري العماني، في إطار تعميق التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين، خاصة بعد تجاوز الاستثمارات العمانية في مصر 77 مليون دولار.

 قال محمد سعدة سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس تجارية بور سعيد باسم أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، يشرفني ان أرحب بالأخوة الاعزاء من سلطنة عٌمان الشقيقة، في وطنهم الثاني مصر، حللتم أهلا، ونزلتم سهلا في أرض الكنانة.

اقرأ أيضا| رئيس لجنة التجارة الداخلية بـ «الغرف التجارية»: الضريبة الموحدة.. دفعة قوية للتوسع التجاري

واستطرد قد لمستم بأنفسكم خلال هذه الزيارة إقبال مجتمع الأعمال المصري على التعاون مع إخوتهم من سلطنة عمان الشقيقة ورأيتم على أرض الواقع مصر اليوم ، مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات.

مصر شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من سلطنة عمان.

ولقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادي الغرف في البلدين، ونجحنا في ان نضاعف تبادلنا التجاري ليتجاوز 450 مليون دولار، ونرفع حجم الاستثمارات المصرية في عمان لتتجاوز 680 مليون دولار بعدد 142 شركة، وكذا الاستثمارات العمانية في مصر لتتجاوز 77 مليون دولار.

وأضاف قد شرفنا بحضور الأخ العزيز قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى، هنا في اتحاد الغرف المصرية، وهو ليس بغريب، حيث كان رئيسا لاتحاد الغرف العمانى.

كما نلتقى دوريا في إطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية، وهى اليات تدعم التقارب بين مجتمعي الاعمال والغرف التجارية فى البلدين.

ولكن للأسف لم نستغل كل تلك الاليات، فتعاوننا الحالي هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة.

فلدينا محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق، فيجب أن تتكامل موانئ صلالة ودقم ومناطقهم الصناعية مع موانئ قناة السويس ومحورها الاقتصادي.

يجب أن نصنع سويا ونصدر لأسواق شرق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة.

لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده كل الدول العربية، على المستوى الثنائي، قبل الإقليمي.

إنطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، واتفاقيات تجارة حرة تتضمن أكثر من 3 مليار مستهلك.

فيجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحي والعقاري.

تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات عديدة، تنشر النماء والتنمية في سلطنة عمان باستثمارات جاوزت 680 مليون دولار.

واليوم فى هذا الملتقى، سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.