أكد الدكتور عبد الحميد نوار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، أن القرارات التي أُعلنت خلال الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تُمثل خطوة محورية نحو تعزيز مناخ الأعمال في مصر، من خلال التركيز على الجوانب المالية وغير المالية، مما يعزز جذب الاستثمار ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
خبير: بريكس قد تقاضي الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية
الجانب المالي (الضريبة):
وأوضح نوار خلال تصريحات لبوابة أخبار اليوم، أن التوجه نحو استبدال الرسوم التي كانت تُفرض من مختلف الجهات بضريبة إضافية موحدة تستند إلى صافي الربح يُعد خطوة تهدف إلى تبسيط العمليات المالية وتقليل الأعباء الإدارية. هذا القرار يفتح المجال لتحقيق المكاسب الآتية:
- شفافية مالية أفضل تُسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.
- تخفيف الضغط المالي على الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- توفير بيئة أعمال مستقرة تُحفز على الاستثمار والنمو.
الجانب غير المالي (الإجرائي)
وأضاف: تشمل الإجراءات الإدارية حزمة تحسين الأعباء الإجرائية لتسهيل أداء الأعمال، بما في ذلك :
- تقليل الزمن المطلوب للإفراج الجمركي إلى ستة أيام فقط والعمل خلال العطلات الرسمية.
- تدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتوحيد جهة التحصيل وتبسيط الإجراءات.
- خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، مما يُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
التوازن بين الجانبين:
واستطرد لنجاح أي سياسة اقتصادية، يُعتبر تحقيق التوازن بين الجوانب المالية والإجرائية هو العامل الأهم. فالجانب المالي يخفف من الأعباء الاقتصادية ويُحفز النمو، بينما يعمل الجانب الإجرائي على تسهيل العمليات التجارية، مما يجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وديناميكية.
هذه الخطوات تُشكل انطلاقة نحو تحسين مناخ الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية تُلبي احتياجات المستثمرين، وتُعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والعالمي.

ختام تعاملات الأربعاء.. الذهب يخسر 55 جنيهًا وعيار 21 يتراجع إلى 6600 جنيه
البورصة تختتم بتراجع المؤشر الرئيسي وضغوط هبوط أسهم قيادية
رئيس البورصة يشارك قيادات شركة توسع للتخصيم فعالية «قرع الجرس»







