المجلس التصديري للصناعات الهندسية: قرارات الرئيس السيسي تثلج الصدور وتُزيل العقبات

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُفرض على صافي الربح، وذلك في إطار جهود الدولة لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية.

اقرا ا يضا | أحمد موسى يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتقليل زمن الإفراج الجمركي

وأكد الرئيس خلال اجتماع رفيع المستوى على أهمية تسهيل بيئة الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على المستثمرين، بما ينعكس على تحسن ملموس وسريع في أداء الأعمال على أرض الواقع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تم الاتفاق على أن يكون المستهدف تقليص مدة الإفراج من ثمانية أيام إلى ستة فقط.

كما وجّه الرئيس السيسي بضرورة استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، مع إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، في خطوة من شأنها التخفيف من الأعباء المالية والوقتية على المستثمرين والمستوردين.

وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.

وشدد الرئيس على أهمية أن يسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الصادرات حتى عام 2030، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة مصر التنافسية على الساحة الدولية.

وفي هذا السياق، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن قرارات الرئيس "تثلج الصدور"، مؤكدًا أن تسهيل إجراءات الاستثمار أمر جوهري.

وأوضح أن مصر تملك مقومات جذب استثمارية كبيرة مثل توافر الأيدي العاملة بأسعار مناسبة، واتفاقات تجارية متعددة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح تصدير المنتجات لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأشار المهندس شريف الصياد، إلى أن الروتين وتعدد الإجراءات عبر جهات مختلفة يُشكلان عبئًا ماليًا غير مرئي على المستثمر، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. 

وتابع: "وجود برنامج لرد الأعباء يحقق مطالب المصدرين من خلال صرف المستحقات خلال 3 أشهر وعدم خصم أي مبالغ منها، يُعد نقلة نوعية حقيقية".

وتحدث "الصياد" عن أهمية تقليص مدة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن كل يوم تأخير يكلّف المصدرين والمصنعين غرامات ضخمة تصل إلى ١٥٠ مليون دولار، تُحمّل على تكلفة المنتج مما يفقده القدرة التنافسية.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن عمل الجمارك طوال أيام الأسبوع سيساهم في تخفيض هذه الأعباء، ويعزز من قدرة مصر التصديرية ومكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار.