الحكومة: خطة جديدة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة في الغزل والنسيج

أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج، وذلك في إطار سعيها لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع الاستراتيجي وزيادة صادراته.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس يتطلب فيه القطاع الصناعي المصري تعزيز موارده وتطوير آلياته لمواكبة المتطلبات المحلية والدولية.

اقرأ ايضا| مدبولى: اهتمام كويتي متزايد بالاستثمار في السوق المصرية

استجابة لطلبات القطاع الخاص

وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أنه استجابة لمطالب ممثلي صناعة الغزل والنسيج، قررت الحكومة إنشاء منطقتين صناعتين مخصصتين لهذا القطاع.

وقال مدبولي: كان هناك تواصل مستمر مع ممثلي صناعة الغزل والنسيج، حيث طالبوا بإنشاء مدينة صناعية مخصصة لهم، وها نحن اليوم نستجيب لهذا الطلب من خلال تخصيص منطقتين جديدتين. 

دور صناعة الغزل والنسيج في الاقتصاد المصري

وتعد صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال رفع قدرة البلاد التنافسية في الأسواق الدولية.

ويأمل المسؤولون في الحكومة أن تسهم هذه المناطق الجديدة في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية، مما يعزز صادرات مصر من المنتجات النسيجية إلى الأسواق العالمية. 

تعزيز القدرات التصديرية والتنافسية

وأكد وزير الصناعة أن هذه الخطوة تأخذ في الاعتبار أهمية تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الذي يعول عليه كثيراً في زيادة صادرات مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الوزير أن المناطق الجديدة ستوفر بيئة مثالية للاستثمار في صناعة الغزل والنسيج، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا المجال.

مشروعات جديدة وتوسع صناعي

وتسعى الحكومة من خلال هذه المناطق إلى توفير المعدات الحديثة وتكنولوجيا الإنتاج المتقدمة، مما يساعد على رفع كفاءة الإنتاج وتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي. كما سيتم تدريب العمالة المحلية على أحدث التقنيات في صناعة الغزل والنسيج، مما يساهم في تطوير الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي.

وتشكل هذه المبادرة جزءا من خطة الحكومة لتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تساهم المناطق الصناعية الجديدة في خلق فرص عمل جديدة، ودعم التصدير، وتعزيز الإنتاج بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.