الأقصر تستضيف المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر مايو المقبل

يعتزم الاتحاد المصري للتأمين، تنظيم المؤتمرالرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمرالإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025، وذلك بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وMicroinsurance Network في الفترة من 7-9 مايو 2025 بمحافظة الأقصر

ويأتي، تحت عنوان «الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات انتشارالتأمين في أفريقيا». ومن المتوقع أن يصل عدد الحاضرين بالمؤتمر لأكثرمن (500) مشارك ممثلين لكبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة متميزة من القائمين على صناعة التأمين بمصر.

ويهدف المؤتمر للتأكيد على أهمية دورقطاع التأمين بالتعاون مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التأمين متناهي الصغر والتجارب الدولية والعالمية.

يستعرض مؤتمر الاتحاد المصرى للتأمين، العديد من المحاور أبرزها إلقاء الضوء على المشهد العالمي للتأمين الشامل وانعكاسه على أفريقيا ومصر، ودعم البنية التحتية للشمول التأمينى، أحدث التوجهات الداعمة للتأمين الزراعي الشامل في ظل تحديات تغيرالمناخ، والابتكارالحديثة في قنوات التوزيع وتعزيزدورمؤسسات التمويل متناهى الصغر في تحقيق الشمول التأمينى، والإستراتيجيات المتعلقة بالربح والخسارة في التأمين الشامل: كيف يصبح هذا النوع من التأمين مربحًا؟.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم 

توقع علاء الزهيري، رئيس المصري للتأمين، أن يكتسب مؤتمرهذا العام أهمية خاصة، حيث يجسد مثالاً استثنائياً للتعاون العالمي، إذ يستضيفه الاتحاد بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وشبكة التأمين متناهي الصغر (Microinsurance Network).

وأضاف أنه خلال المؤتمر سنناقش الحلول المبتكرة، ونستعرض الأطرالتنظيمية، ونسلط الضوء على قصص النجاح التي يمكن أن تلهم وتوجه جهودنا. وسنعمل معًا على مواجهة التحديات المتعلقة بالتكلفة، والوعي، وسهولة الوصول، بهدف بناء منظومة تأمينية أكثر مرونة وشمولاً، مشيرا إلى أن انطلاق فعاليات هذا المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشمول التأميني، وهو ما يسهم في تمكين الأفراد، وحماية المجتمعات، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء قارتنا.

جدير بالذكر أن اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء،و توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.

اقرأ أيضا| الاتحاد المصري للتأمين يكشف عن أهمية التغطيات المتخصصة للأصول الرقمية