مدبولي: تفعيل بورصة السلع يدعم الفلاح المصري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أخبار سارة تتعلق بتفعيل البورصة السلعية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا لمناقشة هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين من استغلال التجار وارتفاع الأسعار غير المبرر.

وأوضح مدبولي أن البورصة ستساهم في وضع تسعير عادل للسلع، مما يعزز الشفافية في السوق ويحد من تأثير الوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير منطقي بين المنتج والمستهلك.

اقرأ أيضا  |   مدبولي: سعر مرن للدولار يحمي الاقتصاد الوطني

هدف البورصة: حماية المزارع وتقليل الاستيراد
أشار مدبولي إلى أن فكرة البورصة السلعية تهدف إلى دعم المزارع الصغير من خلال ضمان حصوله على سعر عادل لمنتجاته، مما يشجعه على زيادة الإنتاج.

وأضاف أن المشروع سيساهم أيضًا في تقليص فاتورة الاستيراد عبر تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الأساسية مثل القمح والذرة.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بتسريع تنفيذ هذه المبادرة، التي بدأت فعليًا باتخاذ خطوات تنفيذية، مستلهمة تجارب ناجحة في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات، لتصبح نموذجًا اقتصاديًا فعالًا في مصر خلال الفترة المقبلة.

البورصة السلعية تعالج ارتفاع الأسعار
أكد مدبولي أن البورصة السلعية ستكون أداة فعالة للقضاء على الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع دون مبرر.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة بعد التحديات الاقتصادية التي شهدتها مصر نتيجة التقلبات العالمية منذ 2022.

وأشار إلى أن البورصة، التي بدأت عملها التجريبي في نوفمبر 2022 بتداول القمح، ستتوسع لتشمل سلعًا أخرى مثل الأرز والسكر، مما يعزز الاستقرار في الأسواق المحلية ويحمي الفلاحين من التقلبات السعرية.

دراسة إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي
في سياق منفصل، رد مدبولي على اقتراح بإضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي لتجنب مشكلات تشابه الأسماء التي تواجه المواطنين في المطارات والجهات الرسمية.

وأكد أن الفكرة ستُدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد إمكانية تنفيذها، مشيرًا إلى أن الرقم القومي الحالي يوفر تفاصيل دقيقة للمستعلم.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب شعبية متزايدة تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين.