د.أبو سنة : وضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تشمل ٨ قطاعات

أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، أن هناك جهود مبذولة من جانب  الوزارات والهيئات المعنية ،وخاصة اتحاد الصناعات للخروج بإستراتجية للإقتصاد الدائري ،والتى تشمل في ٨ قطاعات رئيسية .

وأضاف د.أبو سنة أن الاستراتيجية تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنسيج والبلاستك والتعبئة والهدم والبناء والإلكترونيات والمخلفات ، وأن وزارة البيئة تسعي لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري واضحة لها خطة عمل تتوافق مع إتجاه الدولة لتشجيع الجزء الخاص بالاستثمار وخلق فرص عمل على المستوي الوطني.

الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري .

حضر الجلسة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، و كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الإلتزام البيئى بإتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بإلإضافة إلى عددا من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.

اقراايضاجهاز شئون البيئة بالغربية يشارك بيوم ساعة الأرض بإطفاء الأنوار 

التحول للاقتصاد الدائري لم يعد اختيارا

وأشار الدكتور على أبو سنة الى أن التحول للاقتصاد الدائري لم يعد اختيارا" بل هو ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة عالميا" وتداعياتها على الوضع الحالي، والتي تتطلب منا جميعا" بحث أولويات حماية البيئة والموارد الطبيعية في إطار سعي دعم تحسين وتطوير وزيادة الإمكانيات ،وما يتبعها من سياسات واستراتيجيات الدولة للحد من مصادر التلوث بكافة أنواعها والتعامل بجدية مع ظاهرة تغير المناخ .

وأكد رئيس الجهاز أن المشاورات التي تمت خلال ورش العمل أو تحديد الأولويات الوطنية للقطاعات ساهمت في تجميع عدد كبيرة جدا من الدراسات داخل مصر حول القطاعات المختلفة والتي وقفت عند حد التجميع فقط لم  يتم تفعلها، ولكن تسعى الوزارة  بالاستفادة من هذه الدراسات من خلال وضع  استراتيجية وطنية تكون مرتبطة بخطة عمل .

وأشار أبو سنة أننا لا نعد فقط وثيقة فنية قابلة للتطبيق ولكن نؤسس بمنهجية وآلية لمستقبل إقتصادي عن التكامل بين حماية البيئة والتعاون في التنمية المستدامة ، حيث يعد جزء الإقتصاد الدائري هو جزء هام ومكمل لخطة الدولة الطموحة لزيادة حجم الإستثمارات والتصدير والأعتماد بشكل أكبر  على مواردنا الطبيعية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها .