أكد حزب المستقلين الجدد أن قانون التضامن الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 هو خطوة مهمة لتعزيز الاستراتيجية لحقوق الإنسان.
وأشار دكتور هشام عناني إلى أن هذا القانون يعزز ضمانة أكبر للفئات الأولى بالرعاية من ذوي الهمم والأيتام، وهو الأمر الذي سيستفيد منه قطاع ليس بقليل.
اقرأ أيضا | «المستقلين الجدد»: احتشاد الملايين تأكيد على دعم القيادة السياسية
وأضاف أن القانون يعطي أفضلية لوصول الدعم للأسر الأكثر احتياجاً من خلال تطبيق منظومة ومعايير لقياس الفقر مع وضع ضوابط لضمان تعليم الأطفال مع الرعاية الصحية والاجتماعية.
ولفت دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، إلى أن هذا القانون يعتبر إضافة قوية على طريق التنمية المستدامة حال النجاح في تطبيقه.
واختتم الحزب بأن مثل هذه القوانين تعتبر إصلاح تشريعي تتبناه الدوله من أجل عدالة اجتماعيه ينشدها الجميع.
الأعلى للإعلام يقرر حفظ شكوى «المصري اليوم» ضد «القاهرة ٢٤»
الحكومة توافق على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين
مجلس الوزراء يوافق على مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي
