تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 26 مارس 2025، بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 26 أبريل 2005 والكتب الدورية اللاحقة لها الصادرة بتاريخ 5 يناير  2012، و7 أبريل 2020 والتي تنظم آلية الإطلاع والإقرار وتسجيل بيانات أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء من قبل البنوك وجهات منح الائتمان، وعملاً على تجميع هذه التعليمات وتحديثها بما يتماشى مع تطورات القطاع المصرفي ومتطلبات أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة بتاریخ 18 مارس 2025 على إصدار التعليمات المرفقة بشأن "القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، على أن يتم منح البنوك وجهات منح الائتمان فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهر من تاريخ صدورها، مع قيام البنوك بموافاة البنك المركزي بخطة محددة الآجال لمراحل التطبيق معتمدة من مجالس إدارتها، على أن يتم متابعة تنفيذها من قبل البنك المركزي بصفة ربع سنوية.

وفيما يتعلق بتسجيل وتحديث بيانات العملاء وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم، يتعين على البنوك وجهات منح الائتمان تسجيل بيانات العملاء وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم على نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي للحصول على الأرقام الرمزية لهم، ويشمل ذلك تسجيل البيانات الأساسية، وطبيعة النشاط، والبيانات والمؤشرات المالية، علة أن يكون تسجيل أو تحديث البيانات من واقع المستندات المؤيدة لذلك، والتحقق من عدم وجود أرقام رمزية سابقة للعملاء أو كفلائهم أو الأطراف المرتبطة بهم، وأن يكون التسجيل فور صدور الموافقة على المنح وبغض النظر عن توقيع العميل علي العقود أو تفعيل الموافقة الائتمانية، مع مراعاة تحديث بيانات العميل أولاً بأول حال وجود أية تعديلات تطرأ عليها.

اقرأ أيضا استثناء 3 سلع غذائية من الغطاء النقدي للعمليات الاستيرادية لمدة عام

كما يجب تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي من التمويل أو التسهيلات الائتمانية من واقع الإقرار المقدم من العميل أخذاً في الاعتبار الدليل الاسترشادي الصادر عن البنك المركزي في هذا الشأن، والحصول على ما يفيد حجم الأعمال لكافة العملاء بما في ذلك العملاء الحاصلين على تسهيلات مغطاة بالكامل وتسجيل النشاط الاقتصادي للعميل وفقاً للتخصص الغالب من واقع حجم المبيعات / الإيرادات وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا التأكد من أن الدراسة الائتمانية تتضمن النشاط الاقتصادي المحدث للعميل، وفي حالة القرض أو التمويل المشترك يتعين على البنك أو جهة منح الائتمان مدير القرض أو التمويل تسجيل كافة البيانات الأساسية للعميل والأطراف المرتبطة به على نظام تسجيل الائتمان، بينما تقوم كافة البنوك أو جهات منح الائتمان المشاركة بتسجيل بيانات الضامنين والكفلاء والمؤشرات المالية.

كما يجب أن يكون الرقم الرمزي هو رقم موحد بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي لكل عميل حاصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك أو جهات منح الائتمان وكذا لكل كفيل أو طرف مرتبط الإفصاح عن الكفلاء والأطراف المرتبطة بالعملاء.

اقرأ أيضا استثناء 3 سلع غذائية من الغطاء النقدي للعمليات الاستيرادية لمدة عام
وفيما يتعلق بالبيانات التي يتعين الإفصاح عنها، فيتعين على البنوك وجهات منح الائتمان الإفصاح عن الكفلاء والأطراف المرتبطة لكافة العملاء بعد تسجيل بياناتهم الأساسية، وذلك من واقع الإقرارات والمستندات المؤيدة لذلك، وبحد أدنى هيكل الملكية للأشخاص الاعتبارية بما يشمل المساهمين الرئيسيين والشركاء المتضامنين بشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم سواء حصص المال أو العمل، وأصحاب المنشآت الفردية ومؤسسي شركات الشخص الواحد، زتشكيل مجلس الإدارة (إن وجد)، ومساهمات العميل في شركات أخرى بنسبة 10% فأكثر من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليها.