قانون المسؤولية الطبية في مصر.. خطوة لحماية حقوق المرضى والأطباء‎

أشاد عدد من البرلمانيين بمشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدين أهميته في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية المصرية.

اقرأ أيضا | رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة لتحقيق استقرار بالقطاع الصحي

تحقيق العدالة وتقليل النزاعات

من جانبه ، أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة حيوية نحو تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وقال: "القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة لفحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية. هذا يضمن تحقيق العدالة ويمنع الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الأطباء."

وأوضح منصور، أن القانون يعكس توصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام، حيث يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة للممارسين الصحيين، مما يساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة دون مخاوف قانونية غير مبررة.

تعزيز الثقة في الخدمات الصحية

كما أكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن إقرار القانون سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، مما يدعم القطاع الصحي المصري بشكل عام.

وأضاف أن القانون يحقق أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية، ويوفر إطارًا قانونيًا يضمن حقوق جميع الأطراف، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية في مصر."

حماية المرضى وتعويض المتضررين

من جانبها، وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الشكر لمجلس النواب ولجنة الصحة على جهودهم في مناقشة وإقرار مشروع القانون. وقالت:"هذا القانون يأتي في توقيت هام، حيث يتضمن قواعد تتماشى مع الطفرة الطبية الحديثة التي تشهدها الدولة المصرية. كما أنه يمثل إضافة ضرورية لضمان حقوق المرضى وتحقيق التوازن بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين."

وأشارت إلى أن القانون يتضمن إنشاء صندوق تأميني يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، إلى جانب وضع آليات واضحة للتسوية الودية. كما نص المشروع على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه، في حال تسبب مقدم الخدمة الطبية بخطئه في وفاة المريض.

واختتمت النائبة نيفين حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، إلى جانب التزامه بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية.

تحسين المنظومة الصحية

يعد مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي المصري، إذ يضمن تحقيق العدالة بين الأطباء والمرضى، ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة، ما ينعكس إيجابيًا على المنظومة الصحية بأكملها.

اقرأ أيضا | رئيس «صحة النواب» يُعلن موعد تطبيق قانون المسئولية الطبية