قانون المسئولية الطبية .. نقلة تشريعية كبرى تضمن حقوق الطبيب والمريض

شهد مجلس النواب نقاشات مكثفة حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي يمثل خطوة حاسمة في تطوير المنظومة التشريعية للقطاع الطبي، وسط إشادة واسعة من النواب ونقابات المهن الطبية. القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان الأطباء، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل ومتكامل.

حنفي جبالي: إرادة سياسية داعمة لتحقيق طفرة تشريعية شاملة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس حريص على استكمال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة متأنية بمشاركة جميع النقابات الطبية، وعلى رأسها نقابة الأطباء، لضمان توافقه مع متطلبات الواقع الطبي.

خالد عبدالغفار: مجلس النواب تصدى بشجاعة لتنظيم هذا الملف الشائك

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بجرأة مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون، حيث قال:
“مجالس نيابية سابقة تجنبت مناقشته خوفًا من تعقيداته، لكنه اليوم يحظى بدعم قوي لضمان حماية مقدمي الخدمة الطبية وسلامة المرضى أثناء تلقيهم العلاج.”

نقيب الأطباء: القانون إنجاز تاريخي للأطباء والقطاع الصحي

أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، عن تقديره لجهود لجنة الشئون الصحية، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل إنجازًا تشريعيًا تاريخيًا، حيث استجابت اللجنة لمطالب الأطباء وأدخلت تعديلات جوهرية لحماية حقوقهم أثناء ممارسة المهنة.

نواب البرلمان: القانون يعالج قصور التشريعات السابقة ويوفر الحماية للطرفين

أشاد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بجهود لجنة الصحة في الوصول إلى توازن عادل بين متلقي الخدمة الطبية ومقدميها، مؤكدين أن القانون يعالج غياب التنظيم القانوني الذي أدى إلى مشكلات عديدة.
    •    النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أوضح أن الوضع الحالي يفتقر إلى إطار قانوني موحد يحمي حقوق الأطباء والمرضى، مما يجعل القانون خطوة ضرورية لضمان الاستقرار الطبي.
    •    النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكد أن القانون يعكس تعاونًا كبيرًا بين اللجنة الصحية وجميع النقابات الطبية لتحقيق أفضل صيغة تشريعية.
    •    النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، شدد على أن مشروع القانون يفرق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الجسيمة، مما يعزز العدالة في المحاسبة.
    •    النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أشار إلى أن القانون ينظم العلاقة بين شريحتين كبيرتين في المجتمع، مؤكدًا أن لجنة الصحة استمعت إلى جميع وجهات النظر للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
    •    النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أوضح أن مشروع القانون يتضمن حقوقًا دستورية تتماشى مع التقدم الطبي في مصر، بدلًا من الاعتماد على قوانين قديمة كقانون العقوبات لمحاسبة الأطباء.
    •    النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أشار إلى أن القانون يعترف بتضحيات الأطباء في مواجهة الأوبئة والكوارث مثل جائحة كورونا، مما يستوجب حماية قانونية مناسبة لهم.
    •    النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أكد أن القانون سينضم إلى قائمة التشريعات التاريخية التي أقرها البرلمان، مشيرًا إلى أن تعريف الأخطاء الطبية لا يزال قضية شائكة ستعمل لجنة المسئولية الطبية على توضيحها.
    •    النائبة دعاء عريبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، اعتبرت أن القانون خطوة أساسية لترسيخ العدالة الطبية وضمان عدم التهاون في صحة المواطنين المصريين.
    •    النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، شدد على أن مناقشة مشروع القانون كانت مطلبًا قديمًا، لكنه لم يكن يحظى بإرادة سياسية كافية في المجالس السابقة.
    •    النائب ضياء الدين داود (مستقل)، أكد أن مشروع القانون يوفر إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، بما يضمن حقوق الطرفين دون إجحاف.

اقرأ أيضا|  مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة

قانون المسئولية الطبية.. خطوة نحو منظومة صحية أكثر إنصافًا

يعد مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة محورية نحو ضمان حقوق الأطباء وحماية المرضى في آنٍ واحد، من خلال وضع معايير واضحة لتحديد المسئولية الطبية والتفرقة بين الأخطاء العادية والجسيمة. وبإقراره، يخطو القطاع الصحي المصري نحو نظام أكثر عدالة، يعزز الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.