وزير الاتصالات: إجراءات حوكمة استيراد الهواتف لدعم الإنتاج المحلي ومكافحة التهريب

في خطوة لدعم توطين إنتاج الهواتف المحمولة في مصر وتعزيز الصناعة الوطنية، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حوكمة استيراد الهواتف المحمولة، تهدف بشكل أساسي إلى مواجهة تحديات تهريب الهواتف وحماية المنتج المحلي، مؤكدًا أنها ليست مجرد وسيلة لتحصيل رسوم إضافية.  

- تطور التصنيع المحلي

اقرأ أيضا| وزير الاتصالات: حريصون على تشجيع صادرات الخدمات العابرة للحدود

وأشار الوزير إلى أن مصر بدأت في تنفيذ استراتيجية لتصنيع الهواتف المحمولة منذ عام 2021، والتي شملت دعوة شركات عالمية كبرى لإنشاء مصانع محلية. 

وبفضل هذه الجهود، تمكنت الدولة من جذب أربع شركات عالمية أسست مصانعها في مصر، إلا أن تهريب الهواتف أثر سلبًا على الإنتاج، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان استمرارية الصناعة وتشجيع الاستثمار.

- الأهداف والإجراءات

- تصنيع ثلاثة ملايين هاتف محلياً في عام 2024.
- رفع هذا الرقم المستهدف إلى *تسعة ملايين هاتف* في عام 2025 بفضل الحوكمة الصارمة.  

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن أي هاتف محمول لم يسدد الرسوم المقررة سيواجه *الإغلاق بعد عيد الفطر، مما يعكس جدية الدولة في تطبيق الإجراءات.

اقرأ أيضا| «الاتصالات» و«الأوقاف» تطلقان 3 خدمات للتبرع عبر منصة «مصر الرقمية»

- أهمية الحوكمة للصناعة

وأكد الوزير أن هذه السياسات الحازمة تعكس رؤية الحكومة لدعم الصناعة المحلية ، وحماية الاستثمارات، وتحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف أن الإجراءات تُشجع المستثمرين على التوسع في السوق المصري وتحفز الشركات العالمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.