تبدأ خلال أيام.. موعد وقيمة «أكبر زيادة» في مرتبات القطاع الخاص 

تعمل القيادة السياسية على الاهتمام بالقطاع الخاص وبالعاملين فيه، كما تعمل دوما على رفع مرتباتهم بما يتلائم مع متطلبات الحياة، ومع اقتراب موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص التي تبدأ خلال أيام يتسائل الكثيرون عن قيمة تلك الزيادة التي تعد الأخصم. 

وفي هذا السياق، أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار  المجلس القومي للأجور في مصر برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025 ، خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.

أهداف القرار
 

و أشار البدوي إلى أن هذا القرار للمجلس القومي للأحور يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية أهمها  تحسين مستوى المعيشة  للعاملين في القطاع الخاص،بكل عدالة بين العاملين ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية.لاسيما و أن القرار يتضمن أجر العمل المؤقت لأول مرة، حيث تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت ، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

اقرأ أيضا| رئيس قوى عاملة النواب: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه يعزز الحماية الاجتماعية

ونوه إلى أنه هذا القرار يهدف إلى  دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و ذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وذلك تماشيًا ، مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

اقرأ أيضا| بعد رفعه لـ7 آلاف جنيه.. كيف تطور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص؟

تفاصيل القرار

 
وأوضح «البدوي» أن قرار المجلس القومى للأجور تضمن كل من :

 - رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا.
 
- تم تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

-  وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

آلية التطبيق     

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك آليات لتطبيق هذا القرار للمجلس القومى للأجور تتم لتطبيقه حيث سيتم  إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة لافتا ألى أن القرار سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.