البنك المركزي| موعد اجتماع السياسة النقدية والسيناريوهات المتوقعة لأسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية، بـ البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025 يوم الخميس الموافق 17 أبريل المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

أول قرار للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 ..

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، عقدت أول اجتماع لها خلال عام 2025 لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس 20 فبراير 2025.

اقرا ايضا |«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليار جنيه بسعر فائدة يصل إلي 27.18%

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تراجع كبير لمعدلات التضخم في مصر ..

من ناحية أخرى، شهدت معدلات التضخم في مصر بنهاية فبراير 2025، تراجعاً بشكل كبير، وانخفض معدل التضخم الأساسي في مصر، بنسبة بلغت 12.6% خلال شهر فبراير 2025، ليسجل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 10% في نهاية فبراير 2025، مقابل نحو 22.6% في نهاية شهر يناير 2025.

ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

السيناريوهات المتوقعة لاتجاه لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة ..

أكد عدد كبير من شركات الأبحاث وبنوك الاسنثمار والخبراء المصرفيون، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للبدء في تخفيض أسعار الفائدة بداية من اجتماع أبريل وحتى نهاية العام الجاري بنسبة تتراوح بين 4% إلي 10% بنهاية العام، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم في مصر، وانحسارها إلي 12% بنهاية شهر فبراير.

وتوقع خالد المهدي حمزة الخبير المصرفي، اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل القادم بنسبة تتراوح بين 2% إلي 4%.

بينما قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه من المهم متابعة العوامل الاقتصادية الأخرى والاتجاهات العامة لفهم ما إذا كان الانخفاض في التضخم مستدامًا أم أنه مجرد تأثير نتج عن المقارنة مع ظروف سابقة اما بالنسبة لتوقعات توجهات لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة، يجب علينا الانتظار، خاصة وأن الاجتماع القادم سوف ينعقد فى 17 أبريل المقبل، أى بعد ظهور معدلات التضخم عن شهر مارس، والأفضل الانتظار لرؤية سلسلة متسقة واقعية من معدلات التضخم المتباطئة التى يمكن أن تمهد للتحول للتيسير النقدي.