حكام بوركينا فاسو ينفون شن الجيش هجمات على مدنيين

رفض الحكام العسكريون في بوركينا فاسو، اليوم السبت 15 مارس، الاتهامات التي وجهت للجيش بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين في وقت سابق من هذا الأسبوع غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة بينجدويندي جيلبرت ودراوجو في بيان "تأسف الحكومة وتدين انتشار صور على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على الكراهية والعنف الطائفي، ومعلومات مضللة تهدف إلى تقويض التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي لبلدنا".

وكانت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو تظهر جثثا ملطخة بالدماء لأشخاص أيديهم وأرجلهم مقيدة معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأفاد مصدر محلي، أن جنودًا مع ميليشيات مدنية متحالفة معهم أقدموا على قتل "عائلات بأكملها" من اتنية الفولاني في منطقة سولينزو بين 10 و11 آذار/مارس.

وقبيلة الفولاني في منطقة الساحل متهمة بالانضمام إلى الجماعات الجهادية أو التعاون معها.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في بوركينا فاسو في سبتمبر/ أيلول 2022 بالتحقيق في عمليات القتل هذه.

وأحصت المنظمة 58 جثة ظهرت في مقاطع الفيديو، لكنها تعتقد أن العدد قد يكون أكبر.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن الجهاديين هاجموا مواقع ميليشيا مدنية محلية، وأعقب ذلك معارك قتل فيها مائة "إرهابي".

وأشار إلى أن أفراد الميليشيا عثروا لاحقا على مدنيين سعى الجهاديون لاستخدامهم دروعا بشرية، وجرى نقلهم إلى مناطق آمنة.

وقال "هذه الحملة التضليلية الواسعة تأتي في أعقاب الأحداث الأخيرة في سولينزو التي تم تحريفها إلى أقصى حد لتشويه سمعة مقاتلينا الشجعان وإخافة السكان المسالمين".

وشهدت بوركينا فاسو منذ عام 2015 أعمال عنف لجهاديين خلفت أكثر من 26 ألف قتيل، نصفهم سقط بعد الانقلاب العسكري عام 2022، وفقا لمنظمة "أكليد" التي توثق أعداد ضحايا النزاعات في جميع أنحاء العالم.